شرعت هيئة مياه وكهرباء أبوظبي، في بناء محطة شمسية قدرتها 350 ميجاواط في أول مشروعاتها للطاقة المتجددة، وفي إطار خطة لإنتاج 7 في المائة من كهرباء الإمارة من مثل هذه المصادر بحلول عام 2020.
وقال مصدران لـ"رويترز"، إن الهيئة تستهدف اختيار الشركة المنفذة بحلول منتصف 2016، ويقام المشروع في سويحان شرقي أبوظبي عاصمة الإمارات.
وسبق أن أطلقت شركة الطاقة النظيفة التي مقرها أبوظبي الغنية بالنفط مشاريع للطاقة المتجددة منها محطات شمسية في الإمارة، لكن هذا سيكون أول مشروع من نوعه لهيئة مياه وكهرباء أبوظبي التي لها 11 مشروعا مستقلا للمياه والكهرباء تعمل بالغاز.
وقال مصدر مطلع، إن "الهيئة بدأت للتو عملية اختيار الشركة المنفذة لمشروع الطاقة الشمسية، ومن المستهدف الانتهاء من ذلك بحلول منتصف العام المقبل"، مضيفاً أن الشركة المنفذة ستأخذ 40 في المائة من المشروع بينما تحوز هيئة المياه والكهرباء 60 في المائة.
وتكفي طاقة محطات كهرباء الهيئة لتلبية ذروة الطلب الصيفي حاليا، لكن أبوظبي بحاجة إلى زيادة القدرة التوليدية في ظل توقعات نمو الطلب على الكهرباء نحو 15 في المائة سنويا ليصل إلى نحو 21 ألف ميجاواط بحلول 2020. كما تشيد الإمارة محطات نووية ومن المتوقع بدء تشغيل المفاعل الأول في 2017.
وتتبنى الإمارات مشروع "مدينة مصدر" التي تعد المدينة الأولى على مستوى العالم التي تعتمد على الطاقة الشمسية بشكل تام في توفير احتياجاتها من الطاقة، من دون الاعتماد على أيّ مصدر من مصادر الطاقة التقليدية، ما يجعلها مدينة بلا انبعاثات كربونية، لتكون نموذجاً لمدن المستقبل صديقة البيئة.
ويأتي "مجمع الشيخ محمد بن راشد للطاقة الشمسيّة" في دبي بدوره ضمن المبادرات المتميّزة التي تنفذها الدولة في المجال نفسه أيضاً، وهو المشروع الذي من شأنه أن يؤمّن نسبة معتبرة من احتياجات الطاقة لإمارة دبي بحلول عام 2030.
وإلى جانب هاتين المبادرتين المهمّتين هناك عديد من المبادرات التي نفذتها الدولة، وما زالت تنفذها، من قبيل إنارة الشوارع، وتشغيل بعض المرافق العامة بالاعتماد على الطاقة الشمسيّة، بخلاف السياسة المشجعة التي تطبقها الدولة، التي تحث المؤسسات الخاصة والحكومية والمطوّرين العقاريين والأفراد على تبني خيارات الطاقة المتجدّدة كبدائل للطاقة مقابل تقليص الاعتماد على الطاقة التقليدية، ويكون ذلك من خلال توفير المكوّنات والتجهيزات اللازمة لاستخدام الطاقة المتجددة بأسعار اقتصادية، ومنح ميزات اقتصاديّة للمشروعات والمؤسسات التي تعتمد حلولاً تساعد على استغلالها.
إن الجهود والاستثمارات التي تخصصها دولة الإمارات لقطاع الطاقة المتجددة تحقق لها عدداً من الأهداف، فهي بداية تضمن لها تنويعاً لمصادر الطاقة بعيداً عن مصادر الطاقة التقليدية المعرّضة للنضوب، وبالتالي فهي تضمن لها مستوًى أعلى من استقرار إمدادات الطاقة في المستقبل البعيد، وليس هذا فحسب، بل إن التوسّع في مصادر الطاقة المتجددة، ومن ثم تقليص الاعتماد على الطاقة التقليدية، يمكّن الدولة من الحد من مستويات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وهو المكسب الذي سيكون ذا قيمة كبيرة بالنسبة إلى الدّولة، حيث تعاني ارتفاع نصيب الفرد من هذه الانبعاثات، وتقع ضمن أعلى دول العالم في هذا الشأن.
وبخلاف هذه المزايا المهمّة، فإن التوسع في قطاع الطاقة المتجدّدة يعني المزيد من التنويع لمصادر الدخل الوطني للدولة، بعيداً عن القطاع النفطي، وهو ما يأتي ضمن الرؤية المستقبليّة طويلة المدى التي تسعى إليها الدولة، ما سيضفي مزيدا من الاستقرار على الأداء الاقتصادي والتنموي لديها، ويحصّن الاقتصاد الوطني ضد الأزمات المالية والاقتصادية العالمية، وعدم الاستقرار الذي يمكن أن يتعرّض له جرّاءها، إضافة إلى الوفورات التنمويّة الكبيرة التي تنتج عن التوسع في مثل هذه المشروعات، كتوليد فرص العمل، ومحاصرة مشكلة البطالة.
اقرأ أيضاً:
الطاقة المتجددة ستوفر 116 ألف وظيفة سنويا في دول الخليج
طائرة تعمل بالطاقة الشمسية تقلع من ابو ظبي في اول رحلة حول العالم بدون وقود
الإمارات : إنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية بالعالم
