أسهم الأسواق الناشئة شعاع أمل وسط العواصف التي تضرب الأسواق المالية

خلصت آخر نظرة عالمية لبنك ساراسين حول الإستثمار للربع الثالث من العام الجاري، إلى أنه مع تجدد تصاعد أزمة ديون اليورو والهبوط المفاجئ للعديد من المؤشرات القيادية في الربع الثاني من العام 2011 فإنه من المرجح أن تضرب العواصف الرعدية الصيفية الأسواق المالية في وقت أسرع من المتوقع. كما رجح التقرير استمرار تخييم المزاج الكئيب وتباطؤ نمو الإقتصاد العالمي. الأمر الذي قد يؤدي إلى تقليل التوقعات. لكن يرى بنك ساراسين في أسهم الأسواق الناشئة بما فيها الهند، شعاع أمل وسط الغيوم الداكنة. ويتوقع أن تشهد منطقة الخليج نمواً قوياً حتى لو إتخذت أسعار النفط منحاً جانبياً. وما وراء الأسواق الناشئة يفضل بنك ساراسين الإستثمار في قطاع الطاقة على أساس أرباحه القوية ويوصي البنك من جهة أخرى باعتماد إستراتيجية الأسهم الدفاعية. 

يتوقع بنك ساراسين أن الإنخفاض في أسعار السلع والمخاوف من التضخم فضلاً عن توقعات النمو القوية في النصف الثاني من العام الجاري، ينبغي أن يكون لها أثراً إيجابياً على أسواق الأسهم الآسيوية. كما يشير البنك إلى فرص جذابة في الصين على الخصوص وبعد ذلك في الهند. ويتوقع ساراسين زيادة 20% في أرباح الشركات العاملة في الأسواق الناشئة في العام 2011 ثم بنسبة 10% إضافية في العام 2012، ومن المرجح أن تكون أعلى بكثير من الإقتصاديات المتقدمة. 

الأسواق الناشئة في أدنى مستوياتها التاريخية

لقد إنخفضت تقييمات الأسواق الناشئة بشكل كبير في النصف الأول من العام 2011. فبالمقارنة مع الدول المتقدمة تم التدوال بسعر منخفض إلى حوالي 13% والذي لايمكن تفسيره إلا بسبب المخاطر العالية التي لا مبرر لها ونظراً إلى انه يجب أن يبقى نمو الأسواق الناشئة قوياً خلال العام المقبل. ويتوقع ساراسين زيادة 20% في أرباح الشركات العاملة في الأسواق الناشئة في العام 2011 ثم بنسبة 10% إضافية في العام 2012، ومن المرجح أن تكون أعلى بكثير من الإقتصاديات المتقدمة. هذا ويبقى تقييم أسهم الأسواق الناشئة جذاب بالمقارنة التاريخية. حيث أن نسبة الأرباح إلى السعر هي أعلى قليلاً من 10% ( على أساس الأرباح المقدرة خلال الأشهر 12 المقبلة) ويجري تداول الأسهم في الأسواق الناشئة بنسبة 10% اقل من المتوسط على السنوات 12 الماضية.  

منطقة الخليج نحو تحقيق النمو

ساعد إرتفاع أسعار النفط والإنفاق الحكومي المتسارع، على النمو الإقتصادي في منطقة الخليج في النصف الأول من السنة بالرغم من عدم اليقين الناجم عن الإضطرابات السياسية في أجزاء من المنطقة. وقد أظهر النصف الأول من السنة، أن إرتفاع أسعار النفط ليس له تأثير سلبي على النمو الإقتصادي العالمي حتى لو تقلص التأثير خلال العقود الماضية. وقد ساهمت أسعار النفط المرتفعة إلى حدوث ما يسمى بـ (التصحيح الناعم) في الولايات المتحدة الأمريكية. 

المنتجون الرئيسيون للنفط في المنطقة بحاجة إلى النظر في ذلك في النصف الثاني من العام. من المؤكد أن زيادة أسعار النفط مطلوبة على الصعيد الداخلي منذ أن أصبحت زيادة الإنفاق العام مطلوبة لضمان التماسك الإجتماعي في أجزاء من المنطقة. لكن زيادة أسعار النفط لها مخاطر على الإقتصاد العالمي. إذا تحقق سيناريو بنك ساراسين، فإن الإقتصاد العالمي سوف يبرد نوعاً ما خلال الأرباع الأربعة القادمة. لذلك فإنه ليس من المحتمل كثيراً أن يدفع منتجو النفط بقوة نحو زيادة الأسعار لأنهم يدركون جيداً المخاطر الإقتصادية التي ستنجم عن ذلك. ومن جهة أخرى لايزال إتجاه الأسعار يساهم بقوة في نمو الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة. 

وقد قال جان أمريت بوزر، رئيس الأبحاث وكبير الخبراء الإقتصاديين في بنك ساراسين: "يمكن للإنخفاض الطفيف في أسعار النفط أن يكون إيجابياً على القطاع لأن الطلب سيزداد إذا إنخفضت الأسعار دون 120 دولار أمريكي للبرميل الواحد. يظهر قطاع الطاقة وحده الزخم الإيجابي في الأرباح على المستوى العالمي، مما يشير إلى أن هذا القطاع سوف يبرز خلال النصف الثاني من العام 2011 عندما يتوقع أن تنخفض أرباح الشركات". 

مخطط يظهر زخم الأرباح القوي في قطاع الطاقة 

لايزال الاستقرار السياسي يشكل عاملاً رئيسياً في الأداء الإقتصادي. فمن المرجح أن تستفيد الاقتصادات ذات الهياكل السياسية المستقرة مثل قطر والإمارات العربية المتحدة من حالة عدم اليقين السياسي الذي يسود المنطقة. لاسيما قطاعات الخدمات مثل المال والسياحة. 

تباطؤ النمو الإقتصادي العالمي

لقد وصلت مرحلة الإنتعاش التي تلت الأزمة الإقتصادية العالمية خلال السنتين الماضيتين، ذروتها في الربع الأول من العام الجاري. وقد سجلت المؤشرات الإقتصادية الأمريكية والأوروبية ما بين إبريل ويونيو تراجعاً أكثر حدة من التباطؤ الاقتصادي السابق. ويعزو المحللون في بنك ساراسين هذا التراجع القوي إلى التوقف عن إنتاج السلع ذات التفنية العالية وقطع غيار السيارات اليابانية بعد الزلزال. الإضطرابات في سلسلة الإمدادات العالمية التي تمتد بين أوروبا والولايات المتحدة بعد تأخر لعدة أشهر. يظهر تراجع مؤشرات المعنويات في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو أصداء هبوط كبير في مؤشر مديري المبيعات خلال شهر مارس. 

تراجع مؤشرات المعنويات هذه في الربع الثاني من العام الجاري يدعم النمو الإقتصادي العالمي المتوقع في العام 2011 وهو 4.3% وذلك على عكس توقعات بنك ساراسين الأصلية التي تشير إلى نمو بنسبة 4.8%. في ظل هذه الظروف لا يرى بنك ساراسين أي تهديد للتضخم. مع إنتهاء المحفزات المالية، تسيطر خيبة الأمل خلال العام 2012 بعد التحسن القوي الذي ساد خلال العامين الماضيين. لكن في المقابل لا يتوقع المحللون في بنك ساراسين هبوط حاد في الإقتصاد العالمي ويعتقدون أيضاً أن التحذيرات حول الصين مبالغاً فيها. 

إستراتيجيات لتخفيض مخاطر المحفظة

وبناء على هذه التوقعات الإقتصادية فإن بنك ساراسين  يوصي بخفض المخاطر عن طريق خفض أصول محفظة السلع وإعتماد إستراتيجية الأسهم الدفاعية، بالإضافة إلى أن البنك لايزال يعتبر سندات الشركات أكثر جاذبية من السندات الحكومية خلال الأرباع القادمة. 

الفرص الاستثمارية الحالية في أسهم البنوك والتأمين

يرى محللو بنك ساراسين وجود فرصاً للأسهم المالية ضمن البيئة الحالية. وينصح المستثمرين بشراء الأسهم الدفاعية المصرفية التي لم تتأثر مباشرة بمسألة الديون السيادية اليونانية ، مثل كريدي سويس وستاندرد تشارترد وبنك يو بي إس. كما أنه ينصح المستثمرين الذين هم على استعداد لاتخاذ المزيد من المخاطر  بشراء أسهم البنوك، مثل بي بي في إيه، بي إن بي باريبا، وكومرتس بنك سوسيتيه جنرال، والتي لها جاذبية التقييم، ويمكن أن تواجه  عملية إعادة هيكلة الديون. اما على صعيد شركات التأمين فيفضل محللو بنك ساراسين شركات مثل إيه أكس إيه، اليانز، ميونخ ري، بالويز و زيوريخ للخدمات المالية. 

توقعات العملة : لايزال الفرنك السويسري قويا في الوقت الحالي

بمجرد إستقرار الحالة السياسية والإقتصادية في اليونان فإنه يجب إنخفاض الفرنك السويسري. ومن الميؤوس منه المغالاة في تقييم الفرنك السويسري في الوقت الراهن. ووفقاً لتقديرات بنك ساراسين فإن القيمة العادلة لسعر صرف اليورو مقابل الفرنك السويسري تبلغ 1.38 فرنك وهذه القيمة أعلى بكثير من قيمتها في بداية يوليو من العام 2011. ولكن نظرا لارتفاع المخاطر في الاقتصاد العالمي ، فإن احتمال حدوث ليونة في سعر صرف الفرنك، محدودة. الجانب السلبي للمخاطر الإقتصادية سيدفع المجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي إلى تأجيل رفع أسعار الفائدة حتى موعد لاحق. وأن معدل القيمة الحقيقية قد تحول لصالح اليورو. ومن جهة أخرى لايزال الين قوياً في الوقت الراهن لان النتائج السلبية للفائدة لن تظهر إلا في عام 2012.