تضاربت الانباء فيما يتعلق بالحالة الصحية للشيخ رائد صلاح زعيم الحركة الاسلامية داخل الخط الاخضر التي اعلن الفلسطينيين فيه الاضراب العام وسط غليان ينذر بانتفاضة شعبية .
فقد أعرب مسؤولون إسرائيليون عن مخاوفهم من اندلاع انتفاضة بين الجماهير العربية بعد أعلنت وسائل إعلام عبرية أن حالة الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية "ميؤوس منها" بعد إصابته بجروح خطيرة.
وأوضح التلفزيون الإسرائيلي أن صلاح أصيب برصاص الجنود الإسرائيليين الذين اقتحموا السفينة التي كان يتواجد على متنها مع عشرات من المتضامنين منهم قيادات فلسطينية في داخل الخط الأخضر.
وانطلقت تظاهرة في الناصرة رفعت شعارات تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب، وتدعو إلى محاكمة قادتها. ومن بين الشعارات "ليحاكم قتلة وسفاحو شعبنا" و"حكومة مجازر.. حكومة إرهاب" و"قتل طالبي الحرية جريمة إرهابية"، وكانت لجنة المتابعة العليا قد دعت الجماهير العربية إلى المشاركة في الفعاليات الاحتجاجية اليوم، كما أعلنت الإضراب العام والشامل يوم غد الثلاثاء.
إلى ذلك، أكدت الإذاعة الإسرائيلية أن الشيخ رائد صلاح الذي أصيب في الهجوم على أسطول الحرية أنه ليس موجودا في مستشفى "تل هشومير". وكانت قد أشارت الإذاعة في وقت سابق أن الشرطة تعمل على فحص إذا ما كان الشيخ صلاح بين المصابين الذين تم نقلهم إلى المستشفى وقالت انه يخضع لعملية جراحية دقيقة وخطيرة.
وفي السياق ذاته، لم تستبعد مصادر متابعة أن يكون قد تم نقله إلى مستشفى "رامبام" في حيفا ضمن المصابين الذين تم نقلهم إلى هناك في وقت مبكر من صباح اليوم.
وقررت لجنة المتابعة العليا لشؤون الجماهير العربية في الداخل إعلان الإضراب العام والشامل يوم غد، الثلاثاء وكانت لجنة المتابعة العليا قد عقدت اجتماعا طارئا، صباح اليوم، قررت فيه الإعلان عن الإضراب العام والشامل، باستثناء الطلاب الذين يتقدمون لامتحانات "البجروت".
كما دعت لجنة المتابعة، الموجودة حاليا بحالة انعقاد دائم، جماهير شعبنا إلى المشاركة في فعاليات الاحتجاج والتظاهرات في كافة البلدات العربية في الداخل.أدانت لجنة المتابعة هذه الجريمة، مشيرة إلى أن عملية القرصينة تمت في المياه الدولية، وأن المشاركين في أسطول الحرية هم من المدنيين وممثلي الجمهور من مختلف أنحاء العالم.. واعتبرت لجنة المتابعة هذه الجريمة بمثابة مجزرة حقيقية ضد الضمير الإنساني.
كما حملت اللجنة المؤسسة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة لهذه الجريمة وتَبِعاتها، على كل المستويات، وتدعو إلى إجراء تحقيق لكَشف أبعاد هذه الجريمة وحقيقتها وتقديم المجرمين للمحاكمة.
وحذرت اللجنة السلطات الإسرائيلية من استفزاز المتظاهرين، في المدن والقرى العربية، الذين يتظاهرون، كحق طبيعي وشرعي، ضد هذه المجزرة، وتُحِّمل الشرطة الإسرائيلية مسؤولية أي استفزاز ضد المتظاهرين والمحتجين.
كما حملت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن سلامة المشاركين في أسطول الحرية، ومن بينهم وفد لجنة المتابعة، والذي يضم كلا مِن: السيد محمد زيدان رئيس اللجنة، الشيخ رائد صلاح والنائب حنين زعبي والشيخ حماد ابو دعابس، وتحمل السلطات الإسرائيلية مسؤولية إصابة الشيخ رائد صلاح وهو على مَتن السفينة، وتتمنى له وللآخرين الشفاء العاجل.
وفي سياق ذي صلة أعلنت الشرطة الإسرائيلية حالة التأهب وذلك تحسبا من مظاهرات غضب، ومساندة لأسطول الحرية. وعلم أن حالة التأهب تتركز أساسا في القدس المحتلة في مدينة يافا وفي المثلث!
وولد صلاح في مدينة أم الفحم شمال عام 1958، وهو أب لثمانية أبناء، وينتمي لإحدى العائلات الفلسطينية (أبو شقرة) التي بقيت في أرضها بعد نشوء دولة إسرائيل 1948، وتلقى تعليمه الإبتدائي والإعدادي والثانوي في أم الفحم، وحصل على بكالوريوس في الشريعة الإسلامية من جامعة الخليل الإسلامية في فلسطين.
وخاض الشيخ صلاح الغمار السياسي من خلال ترشيح نفسه لانتخابات بلدية أم الفحم (كبرى المدن العربية داخل إسرائيل) التي نجح في رئاستها 3 مرات كان أولها في عام 1989.
واهتم اهتماماً كبيراً بقضية المقدسات الإسلامية حيث انتخب في أغسطس (آب) 2000 رئيساً لجمعية الأقصى لرعاية المقدسات الإسلامية التي ساهمت بشكل فاعل في الدفاع عن المساجد في كافة أراضي فلسطين، ونجحت في إظهار محاولات الاحتلال المتكررة للحفر تحت المسجد الأقصى.
وبدأ نشاط صلاح في إعمار المسجد الأقصى وبقية المقدسات يتعاظم منذ عام 1996، واستطاع أن يُفشل المخططات الساعية لإفراغ الأقصى من عمارة المسلمين عن طريق جلب عشرات الآلاف من عرب الداخل إلى الصلاة فيه عبر مشروع مسيرة البيارق.
وتقيم الحركة الإسلامية بزعامة الشيخ صلاح سنوياً مهرجاناً عالمياً في مدينة أم الفحم باسم "الأقصى في خطر"، ويحضره نحو 60 ألف فلسطيني.
وفي بداية أكتوبر (تشرين الأول) 2002 أعلن أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) يرجح وجود أساس راسخ لتقديمه وعدد من قادة الحركة الإسلامية للمحاكمة، وتلقت وزارة العدل الإسرائيلية التي يعكف المسئولون فيها على مناقشة مستقبل الحركة الإسلامية في إسرائيل توصية بهذا الصدد.
وقالت مصادر في الشاباك آنذاك إنه يمكن محاكمة صلاح بتهمة إقامته علاقات مع تنظيمات معادية لإسرائيل في داخل البلاد وخارجها، فيما رفضت محكمة العدل العليا الإسرائيلية في حزيران (يونيو) 2002 التماساً تقدم به الشيخ رائد صلاح لإلغاء أمر أصدره وزير الداخلية يُمنع بموجبه من مغادرة البلاد، وقررت الهيئة القضائية في حينه أن الأمن العام يتغلب بأهميته على مبدأ حرية التنقل والحركة.
وفي عام 2009 منع من دخول مدينة القدس، ثم أصدرت المحكمة الإسرائيلية عام 2010 قراراً بسجنه لمدة 9 أشهر.
