أعلنت إدارة معرض الجزائر الدولي للكتاب، عن حظر 130 عنوانًا واستبعاد أكثر من 25 دار نشر جزائرية وعربية من النسخة المقبلة للمعرض، التي تمتد من 26 تشرين أول/ أكتوبر حتى 5 تشرين الثاني نوفمبر.
وقال رئيس الصالون الدولي للكتاب بالجزائر، حميدو مسعودي، إن الحظر شمل 130 عنوانًا من بين أكثر من 120 ألف كتاب بالمعرض، يقدمها 920 دار نشر تمثل 51 دولة من مختلف قارات العالم.
ولم يذكر المتحدث سبب المنع، واكتفى بالقول إن "قانون المعرض الصادر في 2003 سيطبق بحذافيره والكتب التي تروج للفتن والطائفية والإرهاب ممنوعة من دخول الصالون".
هذا وتلقت السلطات الجزائرية 32 طلبًا من دور نشر عريقة في سوريا، ولكنها لم تقبل سوى مشاركة 12 دار نشر مع رفض 20 مؤسسة “لأسبابٍ غير مقنعة”، بينها وقوف جهات معارضة وراء بعض دور النشر الممنوعة من النشاط في الجزائر.
بينما أكد مسعودي ان إقصاء أكثر من 25 دار نشر عربية وجزائرية لـ"عدم التزامها" في الطبعة الـ21 الماضية (26 تشرين الأول حتى 5 تشرين الثاني 2016) بقاعدة من قانون المعرض والرامية إلى منع الناشرين من وضع الكتب والمصاحف على الأرض.
وتقف الحكومة الجزائرية إلى صف الرئيس السوري بشار الأسد في صراعه مع قوات المعارضة منذ اندلاع شرارة الثورة السورية العام 2011، ولكنّها سمحت العام الماضي بمشاركة معارضين سوريين في مظاهرة نظمتها “حركة مجتمع السلم” المقربة من جماعة الإخوان المسلمين.
هذا وستكون جنوب إفريقيا ستكون ضيف شرف الدورة الـ22، بينما تشهد تنظيم 18 لقاءً ومحاضرة أدبية وثقافية، إلى جانب تكريم ثلة من الشخصيات الثقافية والأدبية البارزة سواء التي رحلت أو التي ما تزال على قيد الحياة.
ويحضر تلك الدورة، وفق المصدر ذاته، 71 ضيفا منهم 50 مثقفا وكاتبا من الجزائر و20 مثقفا من بلدان أخرى، من دون ذكر أسماء.
وأشار إلى أن ميزانية الصالون قدرت هذه السنة بـ800 ألف دولار، بعدما بلغت في الطبعة الماضية 1.2 مليون دولار أي بتراجع بلغ 400 ألف دولار، من دون ذكر السبب.
وبلغ عدد زوار معرض الجزائر الدولي للكتاب في نسخته الماضية أكثر من مليون و300 ألف زائر، فيما سجلت نسخة 2015 زهاء 1.5 مليون زائر، حسب المنظمين.
ومعرض الجزائر الدولي للكتاب تظاهرة ثقافية سنوية، مخصصة للكتب والكتابة، تنظم تحت رعاية وزارة الثقافة، وتقام بقصر المعارض الصنوبر البحري بالجزائر العاصمة.
