أعلنت المنظمة الاميركية للدفاع عن الحريات المدنية الخميس أن عائلات مدنيين قتلوا على هامش المعارك التي خاضها الجيش الأميركي في العراق وأفغانستان رفعت أكثر من 800 شكوى، لكن العديد منها رفض.
وأوضحت المنظمة في بيان انها أحصت، استنادا إلى وثائق مضمنة في 13 ألف صفحة، حصلت عليها بفضل دعوى قضائية تعود إلى ايلول/ سبتمبر 2007، أكثر من 800 شكوى للمطالبة بتعويضات رفعتها عائلات ضحايا مدنيين ورفض العديد منها.
وأعلنت المنظمة أن معظم الشكاوى رفضت تحت بند يطلق عليه اسم (حصانة المعركة) في القانون المطبق على الشكاوى المرفوعة في الخارج.
وينص البند على أن أي ضرر قد يلحقه جنود أميركيون بسكان بلد أجنبي خلال المعارك لا يعوض بالضرورة حتى وإن كان الضحايا غير متورطين بأي شكل من الأشكال في المعركة.
وأعربت المنظمة عن الأسف لان العائلات دعيت إلى التعامل مع برنامج طارئ من أجل الحصول على منحة شفقة آلية قيمتها 2500 دولار لكل قتيل.
وأعلنت نصرينة برغزي المحامية التي تعمل مع المنظمة على هذه الملفات أن هذه الوثائق تدل على أن عائلات الضحايا المدنيين الأبرياء لا تحظى دائما بتعويض ملائم لخسائرها.
وأضافت: الآن وقد تم التعرف على هذه المشكلة، نأمل أن يدفع ذلك ادارة أوباما إلى اصلاح برنامج التعويضات غير الناجع للخسائر المدنية.
وأوضحت المنظمة الأميركية للدفاع عن الحريات انها رفعت أيضا طلبا، استنادا إلى قانون أميركي حول حرية الاعلام من أجل الحصول على معلومات حول الأسس القانونية التي يقوم عليها قصف الطائرات بدون طيار وحول عدد ونسبة المدنيين الذين يسقطون في تلك الهجمات.
