كشفت نتائج دراسة صادرة عن جامعة بيرزيت، الاثنين، أن 70٪ ممن نفذوا مقاطعة للمنتجات الإسرائيلية في السوق الفلسطينية، ارتكزوا على الدافع الوطني للمقاطعة.
وبحسب الدراسة فإن ولاء المستهلك الفلسطيني خلال العام 2014، تجاه بعض قطاعات المنتج الفلسطيني، خاصة الغذائية منها، ارتفع أمام نظيره الإسرائيلي، بنسب وصلت لأكثر من 80٪.
وقال رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني صلاح هنية، إن السنة الماضية شهدت نقطة تحول في مقاطعة المنتجات الإسرائيلية، من حالات فردية لبعض المتاجر في الأراضي الفلسطينية، إلى مقاطعة جماعية، لكن لم تواصل تلك المقاطعة زخمها.
وأرجع هنية التراجع في حملات المقاطعة الشعبية، رغم مشاركة البلديات فيها بصورة واسعة، إلى عدم وجود مشاركة حكومية رسمية، في حملات المقاطعة، "وقد طلبنا منهم في أكثر من مناسبة استخدام دعم المنتج الوطني إذا كانوا لا يستطيعون استخدام مصطلع مقاطعة البضائع الإسرائيلية".
يذكر أن السوق الفلسطينية، تستطيع ضمن نطاق معين، مقاطعة البضائع والسلع والخدمات الإسرائيلية، كالصناعات الغذائية بأنواعها، والصناعات الخشبية، والصناعات المعدنية، والصناعات التحويلية.
لكنها (أي السوق الفلسطينية)، تعتمد بنسبة 95٪ على الكهرباء القطرية الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، وكذلك الأمر ينطبق على المياه، والمحروقات التي يتم تكريرها في إسرائيل وبيعها للجانب الفلسطيني، وبعض الصناعات الدوائية ومواد البناء، وبعض خدمات الانترنت 3G.
