قال متحدث باسم جبهة الانقاذ الوطني التي تمثل المعارضة الرئيسية في مصر ان خطوات الرئيس محمد مرسي لاعادة الامن يوم الاحد جاءت متأخرة وانه يريد مزيدا من التفاصيل بشأن دعوة الحوار التي وجهها مرسي الى القوى السياسية.وجاءت تصريحات خالد داود المتحدث باسم الجبهة بعد قليل من اعلان مرسي حالة الطواريء في ثلاث محافظات مطلة على قناة السويس ودعوته الى اجتماع مع القوى السياسية يوم الاثنين.
وقال داود لرويترز "نحن نرى بطبيعة الحال ان الرئيس يغيب عنه المشكلة الحقيقية على الارض ألا وهي سياساته."
واضاف ان دعوة الرئيس لتطبيق قانون الطواريء خطوة "متأخرة جدا لانه كان يتعين عليه تطبيق مثل هذه الاجراءات منذ بدء اعمال العنف وكان يجب تطبيق اجراءات امنية اكثر صرامة قبل صدور حكم المحكمة والذي كان متوقعا ان يثير اعمال عنف."
7 قتلى في اليوم الثاني
وقالت مصادر طبية أن سبعة أشخاص قتلوا وجرح أكثر من 430 يوم 27 يناير/كانون الثاني، في الاشتباكات التي اندلعت على خلفية تشييع ضحايا صدامات يوم 26 يناير/كانون الثاني، في بورسعيد. وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية أن أحد القتلى هو شاب في الـ18 من العمر أصيب بطلقة نارية في الصدر. هذا وقد أعلنت السلطات المصرية أن عدد ضحايا اشتباكات يوم 26 يناير/كانون الثاني، في بورسعيد التي اندلعت إثر إعلان الحكم بالإعدام على 21 متهما في إثارة العنف في ملعب بورسعيد السنة الماضية بلغ 31 شخصا، لكن المصادر المحلية ترجح أن هذا الرقم قد يكون أكثر من المعلن.
مليونية جديدة
في الاثناء قالت قناة روسيا اليوم" الفضائية أن هناك إجراءات لتنظيم مليونية في التحرير يوم 28 يناير/كانون الثاني، مكرسة لذكرى الأحداث التي شهدتها العاصمة المصرية في مثل هذا اليوم قبل سنتين. وأشار الموفد إلى أن هذا التاريخ هو ذكرى اندلاع أول عنف منذ بدء ثورة 25 يناير.
وفي هذا السياق أشارت إلى أن جبهة الإنقاذ الوطني تستعد ليوم الجمعة القادم وهو يوم انتهاء المهلة التي أعطتها للرئيس محمد مرسي للإعلان عن تنازلات. وتابع أن حاجزا خرسانيا جديدا ظهر أمام السفارة الأمريكية، الأمر الذي اعتبره البعض دليلا على وصول وفد أمريكي عسكري وأمني يضم خبراء في مكافحة الإرهاب إلى القاهرة.
هذا واتهم طارق الزمر رئيس المكتب السياسي لحزب البناء والتنمية التابع للجماعة الإسلامية القوى السياسية في مصر بأنها أعطت الشرعية لمن وصفها بجماعات العنف بالوقوف وراء ما يجري. وأعلن الزمر في مؤتمر صحفي أنه سيتم تشكيل لجان شعبية لحماية الممتلكات العامة والخاصة في حال لم تتمكن قوات الأمن من حفظ الأمن في البلاد.
