أعربت مجموعة من 58 بلدا تقودها سويسرا الاثنين عن تاييدها الاقتراح الفرنسي بإحالة الجرائم التي يرتكبها اطراف النزاع في سورية على المحكمة الجنائية الدولية.
وكتب السفير السويسري لدى الامم المتحدة بول سيغر في رسالة بإسم البلدان الـ 58 ان هذه الدول "تؤيد بقوة المبادرة الفرنسية". ودعا سيغر مجلس الامن الدولي الى تبني مشروع القرار الذي تقدمت به فرنسا، والدول الاخرى الاعضاء في الامم المتحدة، سواء كانت عضوا في المحكمة الجنائية او لا، الى رعاية المشروع "بهدف توجيه رسالة دعم سياسي قوية". واضاف "نتقاسم الشعور بأن مبادرة فرنسا تشكل الفرصة الافضل لينبثق على الاقل وعد بالعدالة بعد ثلاثة اعوام من بدء الحرب الاهلية في سورية، وفي الوقت نفسه للمساهمة في تجنب فظائع جديدة".
وكانت الدول الـ58 نفسها، وبينها دول الاتحاد الاوروبي واليابان وكوريا الجنوبية والعديد من دول اميركا الجنوبية وافريقيا، طالبت في كانون الثاني (يناير) 2013 مجلس الامن باحالة ملف الجرائم في سورية على المحكمة الجنائية الدولية. وقال ديبلوماسيون ان الولايات المتحدة غير المنضمة الى المحكمة الجنائية، لم توقع الرسالة لكنها تدعم المبادرة الفرنسية.
ولان سورية ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية فإن الامر يتطلب قرارا من مجلس الامن لرفع جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية التي ترتكب في سورية الى هذه المحكمة. وسيصوت مجلس الامن الخميس المقبل على مشروع القرار الفرنسي وان كان بعض الدبلوماسيين يتوقعون فيتو جديدا من روسيا والصين.
وحملت السعودية امس النظام السوري مسؤولية «الارهاب ضد شعبه وامتداده الى المنطقة»، معتبرة الانتخابات الرئاسية الشهر المقبل «غير شرعية»، في وقت ارتفع إلى 162 ألفاً عدد القتلى الذين سقطوا في النزاع السوري، بزيادة 12 ألفاً على بداية الشهر الماضي.
ونوه مجلس الوزراء السعودي بالبيان لـ «مجموعة أصدقاء سورية» في لندن و «ماتم خلاله من اتفاق على تحميل نظام الأسد مسؤولية الإرهاب الذي يمارسه ضد شعبه وامتداده إلى المنطقة، بما في ذلك إحالته على المحكمة الجنائية الدولية من خلال مجلس الأمن الدولي ومواجهة صعود القوى المتطرفة في سورية وإكمال إزالة مخزون الأسلحة الكيماوية، مشدداً على أهمية تعزيز الجهود لإيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين ورفض الانتخابات غير الشرعية التي أعلنها النظام السوري»، بحسب وكالة الانباء السعودية.
وكان «المرصد السوري لحقوق الإنسان» افاد بانه وثق مقتل «162402 شخصاً منذ انطلاقة الثورة السورية في 18 آذار (مارس )2011، تاريخ ارتقاء أول شهيد في محافظة درعا، حتى 17 أيار (مايو) 2014».
والقتلى هم 53978 مدنياً بينهم 8607 أطفال، و61170 من عناصر قوات النظام والمجموعات المسلحة الموالية لها، و42701 من مقاتلي المعارضة وبينهم جهاديون، إضافة إلى 2891 قتيلاً مجهولي الهوية. وكان أشار في حصيلة سابقة في الأول من نيسان (أبريل) الماضي إلى أن حصيلة القتلى تجاوزت الـ 150 ألف قتيل.
ميدانياً، نفذ الطيران الحربي 10 غارات جوية مع سقوط صواريخ ارض - ارض على مناطق في بلدة المليحة ومحيطها شرق دمشق، بينما جدد الطيران المروحي قصفه بـ «البراميل المتفجرة» مناطق في مدينة داريا غرب العاصمة ونفذ ثلاث غارات على مناطق في حي جوبر شرقها، بحسب «المرصد» الذي افاد بسقوط عشر قذائف على احد احياء العاصمة.
