قال مسؤولون إن 25 شخصا قتلوا يوم الأربعاء وأصيب 11 آخرون في حادث انهيار مبنى سكني بمدينة الإسكندرية الساحلية المصرية.
وقال اللواء ناصر العبد مدير المباحث في ثاني أكبر مدينة بمصر والعميد عماد خير مدير إدارة الحماية المدنية بالمدينة إن المبنى المكون من ثمانية طوابق انهار في وقت مبكر من الصباح.
وأضافا أن فرق الإنقاذ عملت إلى المساء في رفع أنقاض المبنى الذي يضم 24 وحدة سكنية وانتشال الجثث والمصابين.
وتتكرر حوادث سقوط المباني في مصر بسبب التراخي في تطبيق معايير البناء وعجز السلطات أحيانا عن إزالة العقارات الآيلة للسقوط أو إلزام الملاك والسكان بترميم المباني التي تحتاج لترميم.
وقال محافظ الإسكندرية محمد عباس إن العقار المنهار الذي يوجد بمنطقة المعمورة البلد التي تقطنها أغلبية من الفقراء أقيم عام 2006 بدون ترخيص وإن هناك قرارا لم ينفذ بإزالته.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية طارق وفيق قوله إن 318 ألف مبنى أقيمت في مصر بدون ترخيص منذ عام 2009 الذي شهد بداية موجة من البناء غير المرخص.
وتتجنب السلطات تنفيذ كثير من قرارات الإزالة بسبب عجز أغلب السكان عن امتلاك أو استئجار مساكن بديلة.
وقتلت أم وطفلها في انهيار جزئي لمنزل بمحافظة الدقهلية في دلتا النيل وأصيب خمسة آخرون يوم الجمعة الذي شهد سقوط أمطار غزيرة على المحافظة. ويقول مسؤولون إن المنزل كانت به بعض الشروخ ويحتاج لترميم.
وقال وكيل أول وزارة الصحة بالإسكندرية محمد الشرقاوي إن المصابين في الحادث الذي وقع يوم الأربعاء يتلقون العلاج في مستشفيين بالمدينة وإن إصاباتهم تتراوح بين ارتجاج في المخ وكسور وجروح وسحجات.
وأضاف أن بعض المصابين في غيبوبة.
وقال شاهد عيان من رويترز إن بضع مئات من أقارب وأصدقاء سكان المبنى تابعوا أعمال الإنقاذ في جو من الأسى.
وفيما يعد أيضا ضغطا على حكومة الرئيس الإسلامي محمد مرسي التي يقول مصريون إنها لم تحقق إنجازا ظاهرا للآن قتل أربعة أشخاص اليوم في حادث اصطدام قطار للركاب بسيارة أجرة في تقاطع للسكة الحديد مع طريق في القاهرة.
وكان 19 مجندا قتلوا وأصيب أكثر من مئة في حادث قطار وقع جنوبي القاهرة في ساعة متأخرة مساء الاثنين.
وكان قطار المجندين الذي قال شهود عيان إنه متهالك قادما من مدينة أسيوط التي تبعد نحو 400 كيلومتر عن العاصمة ويقل أكثر من ألف شاب جندوا حديثا للخدمة بالجيش وألحقوا بقوات الأمن المركزي التي تتبع وزارة الداخلية.
ويقول مسؤولون إن أسباب الحوادث ترجع إلى فساد عهد الرئيس السابق حسني مبارك الذي أطاحت به انتفاضة شعبية قبل نحو عامين لكن مصريين يقولون إن حكومة مرسي لم تبذل جهودا كافية لعلاج تلك الأسباب.
