ورفض زرهوني الافصاح عما اذا كانت السلطات تخطط لتمديد أجل الاجراء الذي دخل حيز التنفيذ في فبراير شباط الماضي وينقضي مع نهاية الشهر الحالي.
وتكهنت وسائل اعلام جزائرية بامكانية لجوء الحكومة الى تمديد فترة العفو التي تشمل حزمة من الاجراءات لتعزيز المصالحة الوطنية عبر قبول مزيد من المتشددين وضع السلاح.
وقال زرهوني للاذاعة الحكومية "ما يمكن ان نقوله ان الخطوة حققت نتائج ايجابية لان بين 250 و300 عنصر سلموا أنفسهم مع أسلحتهم."
وافرجت السلطات عن 2200 من الاسلاميين بموجب الخطوة التي شملت ايضا تعويضات لعائلات ضحايا العنف والاشخاص الذين تعرضوا للطرد من العمل للاشتباه في صلتهم بالجماعات الاسلامية المتشددة.
ولقي 200 الف شخص حتفهم منذ اندلاع موجة العنف عام 1992 حين الغت السلطات نتائج الدور الاول لانتخابات تشريعية كانت الجبهة الاسلامية للانقاذ المحظورة حاليا على وشك الفوز فيها.
وفي يونيو حزيران قال زرهوني ان نحو 200 من المتشددين المسلحين سلموا أنفسهم مضيفا وقتئذ ان الحكومة ستواصل محاربة الذين يرفضون إلقاء السلاح بعد انتهاء أجل العفو.
ولم يقدم الوزير يوم الاحد رقما بشأن المتشددين الذين لا يزالون طُلقاء. وذكر في وقت سابق ان عددهم يصل نحو 800.
ويوم 28 اغسطس اب الجاري ينقضي أجل العفو الذي يهدف الى وضع نهاية لإراقة الدماء وإحلال الاستقرار.
وبعد تصعيد في العنف المتصل بالاسلاميين خلال الأشهر السابقة شهدت الهجمات تراجعا في الأسابيع الأخيرة.
وقال زرهوني "هناك هدوء. هذا مهم."
وتلقي السلطات باللائمة في معظم الهجمات على الجماعة السلفية للدعوة والقتال المرتبطة بتنظيم القاعدة والتي ترفض العفو المقترح من الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة.
وتمنح الخطة المتشددين مهلة ستة أشهر لتسليم أنفسهم والاستفادة من العفو شريطة ألا يكونوا ضالعين في مجازر أو أعمال اغتصاب أو تفجيرات بأماكن عمومية.
وسُئل زرهوني عما اذا كانت السلطات مستعدة لتمديد مهلة العفو فرد قائلا "الحديث عن التمديد موضوع آخر. في الوقت الراهن لازلنا نطبق نص الميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية."
© 2006 البوابة(www.albawaba.com)
