قالت تقارير إعلامية إن رئاسة الحكومة اللبنانية طالبت وزارة الداخلية بإجراء تحقيق فوري وعاجل فيما تردد من أنباء حول تفشي فيروس غامض داخل السجون اللباننية.
ووفقا لموقع النشرة اللبناني جاءت مطالبة رئاسة الحكومة عقب تضارب الأنباء حول أسباب وفاة سجناء في السجن المركزي، والذي يعد أكبر سجون لبنان، نتيجة انتشار مرض جديد.
ونقل الموقع اللبناني الحديث عن وفاة 3 سجناء في سجن رومية خلال الأيام الثلاثة الماضية، أحدهم كان بالمستشفى منذ شهر.
أهالي السجناء
وكان وفد من أهالي السجناء قد التقى بأمين عام مجلس الوزراء اللبناني القاضي محمود مكي، وأبلغوه "بتفشي فيروس في السجون أدى إلى وفاة سجينين قبل أيام وسجين ثالث أمس الجمعة".
بدوره وجه الأمين العام لمجلس الوزراء، كتابا إلى وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي لإجراء تحقيق فوري وعاجل بهذا الأمر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الموضوع في حال صحته بالسرعة الممكنة، وفق الصحيفة.
وصرح مصدر أمني، بأن إدارة السجون تجري جردة بحالات الوفيات التي حصلت العامين الماضي والحالي، دون أن يستبعد بأن يكون تعاطي المخدرات وأخذ جرعة زائدة سببا بهكذا حالات.
واقع صعب
وأشار إلى أن واقع السجناء صعب، وبالطبع أكثر صعوبة من وضع الشعب اللبناني الذي يعاني نقصا في الغذاء والرعاية الصحية.
وفي حديثه لصحيفة "الشرق الأوسط"، عن أوضاع السجون، قال المصدر: "قد تكون هناك ممنوعات بين أيدي السجناء والموقوفين وخصوصًا المخدرات، وثمة صعوبة الآن في عمليات التفتيش ومصادرتها، وهذا يحتاج إلى فرصة مواتية حتى لا تفجر حالة تمرد وفوضى يصعب ضبطها".
وأضاف: "السجناء يتحينون الفرصة والسبب لإطلاق شرارة التمرد، سيما وأن مطلب العفو العام يبقى أولويتهم منذ سنوات، لكن هذا الموضوع ليس أولوية الدولة في الوقت الحاضر".
وفيما تكتظ السجون اللبنانية بأعداد كبيرة من الموقوفين يفوق قدرتها الاستيعابية بثلاثة أضعاف، فإن عددها ويبلغ 25 سجناً بها 6989 سجينا موزعين ما بين 5391 في سجن رومية المركزي والسجون الأخرى، و1598 موقوفا في النظارات وقصور العدل وأماكن الاحتجاز التابعة لقوى الأمن الداخلي
