3 قتلى في اشتباكات بين انصار الغالبية والمعارضة بلبنان

تاريخ النشر: 17 يونيو 2008 - 02:32 GMT

قتل ثلاثة اشخاص واصيب اربعة آخرون بجروح خلال اشتباكات اندلعت ليل الاثنين الثلاثاء بين انصار الغالبية والمعارضة في بلدتي سعدنايل وتعلبايا في البقاع شرق لبنان، وفق ما اعلنه مصدر امني الثلاثاء.

واوضح المصدر ان شخصا قتل في بلدة سعدنايل فيما قضت امرأة ورجل قرب بلدة بر الياس على الطريق الدولية المؤدية الى دمشق جراء اطلاق الرصاص. كما اصيب اربعة اشخاص بجروح في الحوادث نفسها.

وافاد شهود ان الهدوء عم الثلاثاء مناطق التوتر التي سير فيها الجيش دوريات واقام حواجز ثابتة.

وفتح عدد قليل من المحلات التجارية ابوابه في سعد نايل وتعلبايا التي شهدت طرقاتهما حركة سير خفيفة.

وشهدت هاتان البلدتان في التاسع من الشهر الجاري اشتباكات بين انصار تيار المستقبل (سنة) وانصار حزب الله (شيعة) اسفرت عن اربعة جرحى تبادل الطرفان الاتهامات حول المسؤولية عنها.

وكان مصدر عسكري قد اكد في وقت سابق انه "جرت شتباكات في سعدنايل وتعلبايا لم تتوضح اسبابها".

واضاف طالبا عدم الكشف عن هويته "جرى تبادل اطلاق النار في الاحياء المتداخلة وقد دفعنا بقوات كبيرة واصبح الموضوع الان تحت السيطرة".

وتابع "وقعت اصابات لم نعرف بعد نوعيتها" مشيرا الى ان الاشتباكات امتدت الى هاتين البلدتين بعد حادثة اطلاق نار وقعت في بلدة بر الياس على الطريق الدولية المؤدية الى دمشق.

وبدأت الاحداث الماضية اثر شجار بين مواطن سني واخر شيعي تطور الى اشتباك بين انصار تيار امستقبل وحزب الله.

واشار شهود الى ان اطلاق الاسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية وقذائف الهاون بدأ يسمع قبيل منتصف الليل في سعدنايل وتعلبايا واستمر متقطعا طوال الليل حتى ساعات الصباح الاولى.

من ناحية اخرى عزا المصدر العسكري تجدد الاشتباكات الى "عدم مسؤولية كل الاطراف". وقال ان "المناطق متداخلة اذا لم يتم التوصل الى حلول جذرية فهناك احتمال دائم لتجدد الاشتباكات".

وكانت الاشتباكات بين انصار الطرفين في بيروت ومناطق اخرى قد دفعت سابقا بتيار المستقبل الى التلويح بتعليق مشاركته في مشاورات تشكبل الحكومة اذا لم تضبط القوى العسكرية الوضع.

وعاد تيار المستقبل عن تهديده بعد ان وضع مجلس الامن المركزي خطة طبقها حتى الان بنجاح في بيروت.

وما زال تشكيل حكومة الوحدة الوطنية اولى حكومات عهد الرئيس ميشال سليمان يراوح مكانه منذ نحو ثلاثة اسابيع بسبب الخلاف على توزيع الحقائب الوزارية.