توقع المراقبون أن تحتدم المنافسة في هذه الانتخابات خصوصا بين حزب الاستقلال بزعامة رئيس الوزراء عباس الفاسي والتجمع الوطني للأحرار بزعامة وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار إضافة إلى حزب العدالة والتنمية المعارض.
وتبرز ثلاثة كتل سياسية في انتخابات وهي التحالف من اجل الديموقراطية ويضم الأحزاب اليمينية واليسارية والإسلامية، وتحالف الكتلة الديموقراطية التي تضم أحزابا لعبت أدورا في الحياة السياسية المغربية خلال العقود الماضية، بالإضافة إلى التيارات السياسية التي تدعو إلى مقاطعة الانتخابات والتي تبرز منها حركة 20 فبراير.
وفي تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية استبعد وزير الاتصال المغربي خالد الناصري وجود خطر إسلامي في المغرب، مؤكدا أنه لم يسبق أن كانت اللعبة السياسية مفتوحة إلى هذا الحد. وتوقع الناصري بأن الحزب الأقوى لن يحوز بالتأكيد على أكثر من 16 إلى 18 في المئة من الأصوات ويشارك في هذه الانتخابات 30 حزبا سياسيا.
وبدأ الناخبون في المغرب اليوم الجمعة بالتوجه إلى صناديق الاقتراع لانتخاب ممثليهم في مجلس النواب، في أول انتخابات تشريعية بعد الإصلاح الدستوري الذي بادر إليه العاهل المغربي الملك محمد السادس منتصف العام الجاري، وتم التصويت عليه في استفتاء شعبي في الأول من تموز/يوليو الماضي.
ويشارك أكثر من 13 مليون ناخب لاختيار 395 نائبا في مجلس النواب الجديد. وتخشى وزارة الداخلية المغربية بحسب المراقبين من تراجع نسب الإقبال على المشاركة في الانتخابات من تجارب سابقة، حيث لم تتعد نسبة المشاركين في انتخابات عام 2007 المغربية 37 في المئة.