اعلن وزير العدل ابراهيم نجار الجمعة ان قاضي الاجراءات التمهيدية في المحكمة الخاصة بلبنان سيطلب من السلطات اللبنانية بحلول 27 نيسان/ابريل اما الابقاء على الضباط الاربعة المحتجزين في قضية اغتيال الحريري قيد الاعتقال لصالح المحكمة الخاصة واما اخلاء سبيلهم.
وكان نجار يعلق على امر وجهه قاضي الاجراءات التمهيدية في المحكمة الدولية دانيال فرانسين الى المدعي العام دانيال بلمار ودعاه فيه الى تقديم "طلب معلل" اما باستمرار احتجاز الموقوفين في لبنان او بانهائه في موعد اقصاه "ظهر 27 نيسان/ابريل".
ويحمل القرار الصادر عن فرانسين والذي نشرته الصحف الجمعة تاريخ 15 نيسان/ابريل.
واوضح نجار ان هذا يعني ان على بلمار "ان يرفق طلبه سواء لجهة اخلاء السبيل او الابقاء على الاحتجاز بشرح الاسباب التي تدفعه الى ذلك".
واضاف "بعد 27 نيسان/ابريل، سينظر القاضي التمهيدي في الموضوع ويتخذ قرارا".
واشار الى ان دور لبنان منذ تنازله عن صلاحياته في القضية في الثامن من نيسان/ابريل، يقتصر على المسؤولية عن احتجاز الموقوفين.
واوضح ان بلمار "كان طلب 21 يوما لبت مصير الموقوفين بسبب كثرة الملفات والاوراق التي وصلته من القضاء اللبناني وتشعب القضية وخطورتها، ورد عليه قاضي الاجراءات التمهيدية باعطائه مهلة اقل".
ولفت نجار الى ان "قرار القاضي التمهيدي خاضع للمراجعة امام محكمة الاستئناف".
واضاف "المدعي العام يمكن ان يطعن في قرار القاضي خلال 24 ساعة والموقوفون يمكن ان يطعنوا به خلال اسبوع".
وعلل فرانسين طلبه من بلمار بان "الاجراءات الدولية الخاصة بحقوق الانسان تلحظ حق كل فرد موقوف امام قاض في بت وضعه في اقصر المهل".
واصدر قاضي التحقيق العدلي صقر صقر بالتزامن مع رفع القضاء اللبناني يده عن ملف الحريري قرارا "باسترداد كل مذكرات التوقيف التي اصدرها" في الجريمة.
الا انه اشار الى ان الموقوفين "سيبقون في السجن لدى السلطات الامنية اللبنانية لصالح المحكمة الخاصة بلبنان".
والضباط الاربعة كانوا على رأس الاجهزة الامنية في وقت حصول الجريمة، وهم المدير العام السابق للامن العام اللواء جميل السيد والمدير العام السابق لجهاز الاستخبارات في الجيش اللبناني العميد ريمون عازار والمدير العام السابق لقوى الامن الداخلي اللواء علي الحاج ورئيس الحرس الجمهوري العميد مصطفى حمدان.
وقتل الحريري مع 22 شخصا اخرين في تفجير شاحنة مفخخة في بيروت في 14 شباط/فبراير 2005.
