التشريعي يرفع الجلسة
رفع رئيس المجلس التشريعي النتهية ولايته احمد بحر ظهر يوم الاحد جلسة المجلس التشريعي الطارئة لعدم اكتمال النصاب القانوني وحضر الجلسة في غزة 26 نائباً وخمسة من الضفة المحتلة واعتذر 5 عن الحضور في غزة، حيث تغيب عن الجلسة 56 نائباً عدا عن المعتلقين البالغ عددهم 45 نائباً.
وفي الأجواء فقد فقد الربط التلفزيوني ' الفيديوكونفرنس بين غزة ورام الله' وتحدث د. بحر مع أحد نواب الضفة الغربية عبر الهاتف الخليوي ثم رفعت الجلسة بعد نصف ساعة من افتتاحها وذلك حسب القانون الذي يقضي برفعها لنصف ساعة إن لم يكتمل النصاب القانوني.
وقال المستشار الاعلامي لهيئة رئاسة المجلس التشريعي أن رئيس الوزراء المقال والنائب الأول عن كتلة التغيير والاصلاح اسماعيل هنية قد يلتحق بالجلسة بعد إعادة عقدها.
وفي رام الله أعلن أمين عام المجلس إبراهيم خريشه عن عدم صحة، وعدم شرعية الدعوة مشيراً إلى ان احمد بحر غير ذي صلة في المجلس من حيث المسؤولية والقرار، ولا صفة له الا انه نائب منتخب كغيره من النواب.
وأشار في بيان ان كتلة الإصلاح والتغيير، أي حركة حماس، هي المسؤولة وحدها عن تغييب دور السلطة التشريعية وإعدامه والانقلاب عليه، متسائلاً: هل من أجاز لنفسه تشريع الانقلاب على السلطة والقانون والشرعية، والاستيلاء على مؤسسات السلطة ومقدراتها بالقوة، ورهن مصير الناس والقضية الوطنية، ما زال لديه حتى الآن مكان للحديث عن القانون و الدستور؟؟.
وقال في بيانه ان الرئيس محمود عباس، ووفقاً للقانون الأساسي والنظام الداخلي للمجلس والعرف والنظام القانونين – قد دعا المجلس التشريعي للانعقاد وافتتاح دورته العادية الثانية بتاريخ 11/7/2007 وهو صاحب الحق الدستوري الوحيد بهذا الشأن، ولا تنازعه في ذلك أي جهة بما فيها السلطة التشريعية ذاتها، مشيراً إلى ان ذا حق حصري ووحيد له على وجهة الإطلاق.
ونوه إلى ان المجلس ولم يتمكن من الانعقاد في الحادي عشر من الجاري بسبب التعطيل المتعمد من قبل كتلة الإصلاح والتغيير (حماس) للجلسة، من خلال عدم استجابتها لدعوة الرئيس ورفضها لها، وهذا فيه فعل متعمد من قبل هذه الكتلة لتعطيل وتغييب دور المجلس، لان الأصل في عمل المجلس هو الانعقاد في دوراته بموجب دعوة الرئيس وليس سواه، وأيضا عطل النائب الأول السابق، انعقاد المجلس فعلاً بمنعه النواب الملتزمين بدعوة الرئيس من ممارسة حقهم الطبيعي بالمشاركة في تلك الجلسة بالقوة.
وقال خريشه ان المجلس ومن تاريخ 11/7/2007 – اصبح في حالة عدم انعقاد استمراراً لحالته هذه من تاريخ 5/7/2007، وبما ان المجلس لم يتمكن من الانعقاد بناء على دعوة الرئيس، فلا يمكن له ان ينعقد بناء على أي دعوة أخرى، من أي جهة كانت، حتى لو من قبل ربع النواب، ذلك لان دعوة الرئيس هي الأسبق وهي الأصل في صحة انعقاد المجلس أولا، ولان الدعوة للجلسة العادية تمت، وبالتالي سقطت أسباب أي دعوة أخرى أو مبرراتها ومسوغاتها القانونية ثانيا.
النشطاء يوافقون على الهدنة
الى ذلك افاد مسؤول امني فلسطيني كبير ان حوالى 189 ناشطا فلسطينيا تلاحقهم اسرائيل بينهم مسؤولون وافقوا على وقف انشطتهم العسكرية المناهضة لاسرائيل في الضفة الغربية مقابل وقف ملاحقتهم.
وقال هذا المسؤول الكبير ان "كل الاشخاص ال189 الذين وردت اسماؤهم على لائحة قدمتها اسرائيل" وافقوا على وقف انشطتهم مؤكدا ان زكريا الزبيدي المسؤول العسكري لفتح الذي يتصدر لائحة الاشخاص المطلوبين لدى اسرائيل في الضفة الغربية وافق على هذا الاتفاق.
وينص الاتفاق على ان توقف اسرائيل ملاحقة هؤلاء الناشطين مقابل ان يوقفوا انشطتهم المناهضة لاسرائيل في الضفة الغربية في بادرة تجاه الرئيس الفلسطيني مجمود عباس عشية لقاء سيعقده مع رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت في القدس.
واكدت اذاعة الجيش الاسرائيلي مساء السبت نقلا عن مسؤولين امنيين لم تكشف هويتهم ان اسرائيل "وافقت على وقف الملاحقات بحق 180" ناشطا من فتح.
وافاد مصدر امني فلسطيني ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس طلب من رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت في قمتهما الاخيرة في القدس في نيسان/ابريل الماضي وقف ملاحقة المطلوبين والافراج عن عدد من الاسرى.
وقال المصدر "لقد اكد الطلب مرة اخرى رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض اثناء اجتماعه مع وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك الذي وعد بدراسة الطلب من دون ان يقدم وعودا".
واكدت المتحدثة باسم رئيس الوزراء ميري ايسين لوكالة فرانس برس ان هذه المسالة هي "قيد الدرس" بين المسؤولين من دون اعطاء مزيد من التفاصيل.
وتشترط اسرائيل وفق احد المطلوبين الذي رفض الكشف عن اسمه "الالتزام ثلاثة اشهر بعدم ممارسة اي نشاط علني او سري وعدم الخروج من مناطق (أ)" وهي المناطق في الضفة الغربية التي يفترض ان تكون خاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية امنيا واداريا.
ومعظم الواردة اسماؤهم على القائمة من حركة فتح وبينهم اسماء بارزة على راسها زكريا الزبيدي قائد كتائب شهداء الاقصى الجناح العسكري لحركة فتح في الضفة الغربية الذي نجا من عدة محاولات اغتيال واعتقال الى جانب اخرين مطلوبين من فصائل غير فتح كالجبهة الشعبية لكنها لا تحوي اسماء لمطلوبين من حماس.
ونفت الاذاعة العسكرية الاسرائيلية ان يكون اسم الزبيدي واردا في هذه اللائحة. لكنه اكد في تصريحات عدم سعي الكتائب بعرقلة أي مشروع سياسي يخدم الضية الفلسطينية
ويعود آخر لقاء بين عباس واولمرت الى 25 حزيران/يونيو في شرم الشيخ (مصر) حين اعلن اولمرت فك الحصار عن قسم من اموال السلطة الفلسطينية المجمدة لدى اسرائيل. وسلمت اسرائيل السلطة الفلسطينية نحو 118 مليون دولار منذ تشكيل حكومة الطوارئ برئاسة سلام فياض. كما قرر اولمرت خلال هذا الاجتماع اطلاق سراح 250 اسيرا فلسطينيا من اعضاء فتح. وانتقدت المعارضة الاسرائيلية اليمينية بشدة هذا القرار وكذلك احتمال وقف التعقبات بحق ناشطي فتح.
