قالت مصادر فلسطينية ان مصر والاردن سترسلان 180 رجل امن الى الاراضي الفلسطينية لتدريب الاجهزة الامنية هناك فيما تدرس اللجنة الرباعية اخذ دعم من مجلس الامن الدولي لخطة شارون
شالوم يعرض الخطة على مصر
أكد وزير الخارجية الإسرائيلي سيلفان شالوم أمس الاثنين أن القرار "الحقيقي" المتعلق بإخلاء المستوطنات في غزة بموجب خطة رئيس الوزراء أرييل شارون لن يتخذ قبل تسعة أشهر.
وقال "في الأشهر التسعة المقبلة, سنتحقق من أن جميع العناصر قد توافرت, لأن
رئيس الوزراء لن يطرح مقترحاته للتصويت من جديد على الحكومة إذا ما استمر الإرهاب".
وبموجب التسوية التي تم التوصل لها تبنت الحكومة مبدأ الانسحاب على أربع مراحل من قطاع غزة ومن أربع مستوطنات معزولة في شمال الضفة الغربية.
وستكلف لجنة وزارية إعداد المعايير التي تحدد لائحة المستوطنات التي سيتخلى قبل سواها, والتعويضات التي ستدفع للمستوطنين والنصوص القانونية لهذه الغاية. كما أنه لن يحصل أي انسحاب قبل آذار /مارس 2005, على أن تطرح كل مرحلة في الخطة لتصويت جديد في الحكومة.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي أن القاهرة وتل أبيب توصلتا إلى "صيغة" تسمح للقاهرة بنشر أكثر من 100 جندي مصري على الجانب المصري من رفح على الحدود بين مصر وقطاع غزة "دون تعديل معاهدة السلام" الموقعة عام 1979 التي تفرض قيودا على عدد وطبيعة الأسلحة المنتشرة على الحدود.
من جانبه, قال المستشار السياسي للرئيس المصري اسامة الباز ان الدور المصري يتعلق بـ"الحفاظ على الامن", وان الرد الفلسطيني على المبادرة المصرية "ايجابي", نافياً وجود مواقف خلافية مع عرفات. وأكد ان الترتيبات الامنية على الحدود لا تتطلب تعديل معاهدة كامب ديفيد.
توازن اردني مصري
وقد سعت السلطة الفلسطينية الى اقامة توازن بين الدور الأمني لكل من مصر والأردن في الاراضي الفلسطينية منعاً لتقسيمها الى مناطق نفوذ, فباشرت اتصالات مع عمان للقيام بدور مماثل للدور المصري.
ونقلت صحيفة "الحياة" اللندنية عن مصادر فلسطينية قولها ان مصر وافقت على نشر 90 عنصراً أمنياً في الضفة وغزة, على ان يكون هناك عدد مماثل من الامن الاردني في المنطقتين ايضاً. لغرض تدريب الاجهزة الامنية, وبحيث "لا يتم تقسيم الاراضي الفلسطينية ما بين مصري واردني".
رباعي الوساطة يبحث خطة شارون
في الغضون أعد رباعي الوساطة في الشرق الاوسط مسودة "خطة عمل" من أجل انسحاب اسرائيل من قطاع غزة تتضمن اقتراحات باصلاح أجهزة الامن الفلسطينية وتقديم دعم مالي لها.
وتقترح المسودة التي اعدها رباعي الوساطة الموءلف من الولايات المتحدة والامم المتحدة
وروسيا والاتحاد الاوروبي تقييد دور الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات الذي تريد واشنطن
تهميشه.
وقالت وثيقة صادرة عن الرباعية ان اللجنة قد تطلب من مجلس الامن الدولي ان يساند خطة الانسحاب التي وافقت عليها الحكومة الاسرائيلية يوم الاحد من خلال التوصل إلى حل وسط يقضي باجراء اقتراعات أخرى في مجلس الوزراء خلال تنفيذها على اربع مراحل قبل ازالة اي من المستوطنات اليهودية.
ودعت الوثيقة التي حملت عنوان "فك الارتباط في غزة.. خطة عمل" إلى منح رئيس لوزراء
الفلسطيني ومجلس الوزراء وليس عرفات "السلطة والهياكل" اللازمة لتوجيه وتنفيذ الاصلاحات السياسية والاقتصادية في غزة.
وتضع مسودة "خطة العمل" حدودا زمنية لاعمال محددة وتمنح فريق مهام بشأن الاصلاحات
الفلسطينية ما يصل إلى 60 يوما لتقييم الخطوات الضرورية للانتخابات الفلسطينية.
ومنحت الوثيقة البنك الدولي 60 يوما بالمثل لتقييم حاجات اعادة بناء غزة وتنميتها وايضا قيمة المباني والمعدات التي سيتركها المستوطنون الاسرائيليون بعد اخلاء المستوطنات.
وتمهل الوثيقة الولايات المتحدة 60 يوما "لتسعى إلى افراج اسرائيل" عما يزيد على 180
مليون دولار من العائدات المتأخرة المستحقة للفلسطينيين.
وبموجب "خطة العمل" فان السلطة الفلسطينية ستتلقى دعما للميزانية من صندوق تابع للبنك
الدولي "عند انجاز معايير اساسية في الاصلاح."
ويقترح رباعي الوساطة ايضا عقد اجتماع مانحين في نهاية سبتمبر ايلول "لايجاد تعهدات
بمنح المساعدة الضرورية وتنسيق أولويات المشروعات."
وتريد اللجنة الرباعية ان تنشئ دار مقاصة داخل السلطة الفلسطينية تباشر مسائل التنمية
والاعمار في غزة.
وطالبت الوثيقة ايضا القيادة الفلسطينية ان تتخذ "اجراء فوريا في غزة والضفة الغربية اعادة توكيد وجود الشرطة الفلسطينية وان تفرض القانون والنظام وان تحول دون وقوع هجمات
"ارهابية".
وستساعد لجنة اشراف تقودها الولايات المتحدة "في اعادة هيكلة واعادة تدريب اجهزة الامن
الفلسطينية" بمساعدة من مصر.
--(البوابة)—(مصادر متعددة)
