كشفت مصادر فلسطينية مطلعة على جلسات المشاورات التي أجرتها حركتا «فتح» و «حماس» لتشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة، أن الحركتين توافقتا على حوالى أسماء تسعة وزراء، من دون تحديد الحقائب التي سيتولونها، على أن يختار الرئيس محمود عباس، بالتشاور مع رئيس الحكومة الحالي في السلطة والمكلف بتشكيل الحكومة الجديدة رامي الحمد لله، الحقائب المناسبة لهم وفق ما اشارت صحيفة الحياة اللندنية التي اضافت أن عباس سيختار ستة وزراء آخرين ليصبح عدد أعضاء الحكومة 15 فقط، على أن يعلن تشكيلة الحكومة غداً الخميس.
ومن بين الأسماء والحقائب التي تم التوافق حولها الوزارات السيادية الثلاث: الداخلية للحمدلله، والمال للوزير الحالي شكري بشارة، والخارجية للوزير الحالي في حكومة الحمدلله الدكتور رياض المالكي، وثلاثتهم من الضفة الغربية. وقالت الصحيفة أن عباس اختار وزير الشؤون الاجتماعية الحالي الدكتور كمال الشرافي وزيراً للصحة كي تعود حقيبة الصحة إلى القطاع، فيما توافقت الحركتان على أن يكون وزير التربية والتعليم العالي من الضفة، وتم ترشيح أكاديمي مستقل لها.
وأشارت المصادر إلى أن وزارة الاقتصاد ستسند إلى رجل الأعمال الغزي مأمون أبو شهلا المقرب من عباس، فيما ستسند وزارة العدل إلى شخصية من غزة أيضاً.
وكان عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» مسؤول ملف المصالحة فيها عزام الأحمد وصل إلى القطاع أول من أمس، وعقد مع وفد «حماس» برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق، أولى جلسات الحوار حول تشكيل الحكومة ليل الإثنين- الثلثاء، وجلسة ثانية ظهر أمس قبل أن يغادر إلى رام الله عصراً.
وكان رئيس الحكومة التي تقودها حركة «حماس» في قطاع غزة إسماعيل هنية أعلن أنه تم الاتفاق على أن يترأس الحمد الله حكومة التوافق، وقال في ما يشبه خطاب الوداع، إنه سيتنازل عن منصبه «طواعية» من أجل «كسب الوطن ومن أجل الشعب والقضية».
على صعيد متصل اشترط الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الأربعاء، إفراج إسرائيل عن الدفعة الرابعة من الأسرى وتجميد الاستيطان 3 أشهر مقابل استئناف المفاوضات التي انهارت الشهر الماضي.
وأمام أكثر من 300 ناشط سلام إسرائيلي، قال عباس "نؤكد لكم أنه لا يوجد طريق آخر على الإطلاق، إلا المفاوضات السلمية للوصول إلى سلام بين الشعب الفلسطيني والشعب الإسرائيلي".
وعن مطالبه لاستئناف المفاوضات، قال "إذا أردنا أن نعود للمفاوضات لابد من وقف الاستيطان ثلاثة أشهر، بينما نحدد الحدود ثم بعد ذلك نعرف أين هي أرضنا وتعرف أين هي أرضك".
وفي وقت كان عباس يطرح رؤيته للعودة إلى طاولة المفاوضات، تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، بألا يسمح أبدا بتقسيم القدس التي تعتبرها إسرائيل "عاصمتها الأبدية الموحدة".
في المقابل يشدد الفلسطينيون على أن القدس الشرقية هي عاصمة دولتهم المستقبلية، وهذا ما جدد التأكيد عليه المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، في ذكرى احتلال إسرائيل للمدينة المقدسة.
وقال أبو ردينة، في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن "الموقف الفلسطيني والعربي والدولي ينص على أن القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين، ولن يكون هناك اتفاق دون هذه الحقيقة الثابتة".
