اعتبرت الامانة العامة لقوى 14 آذار ان عملية المقايضة التي قام بها "حزب الله" مع المسلحين في القلمون والتي أفضت الى الافراج عن احد اسراه ليست سوى "انتقاص" اضافي من سلطة الدولة.
واثر اجتماعها الدوري الاسبوعي، الاربعاء، اصدرت بياناً توقفت فيه عند المقايضة، لافتة الى ان "الصفقة تُبيّن وجهاً إضافياً للإنتقاص من سلطة الدولة التي يختارها الحزب ليتغطى بها حين يعجز عن تحقيق هدف".
ورأت ان الحزب "يتخطى وينفرد حين يتمكن، فيُطلق من يسمّيهم تكفيريين وإرهابيين ويقايض عليهم".
وأضاف ان الحزب وعلى الرغم من أنه "شريك في الحكومة، يتجاوز خلية الأزمة المعنية في صدد عنصره المعتقل ويمنع الدولة عن أي مقايضة ممكنة".
يُذكر ان حزب الله اعلن الثلاثاء عن تحرير عنصر تابع له كان أسيرا لدى مجموعات المعارضة السورية في جرود القلمون حيث كانت تخاض معارك شرسة بين الجهتين، وذلك بعد مفاوضات استمرت لأشهر، وأكد في بيان له أن الفرحة لا تكتمل إلا "بعودة العسكريين المخطوفين" لدي الجماعات المتطرفة.
من هنا أكدت الأمانة العامة أن جريمة خطف العسكريين هي "نتيجة مباشرة لقتال "حزب الله" في سوريا، فهو مسؤول عن هذه الأزمة ومسؤول عن فرز الأسرى بين "أبناء دولة" لا يستحقون الحرية و"حزبيين" يستحقون الحماية".
وشددت على ان ملف عسكريي عرسال هو "أولوية وطنية مطلقة بوصفها قضية تعني جميع اللبنانيين بكل تلويناتهم السياسية والطائفية".
وأضافت ان "حلّ هذه المسألة أصبح ضرورياً رأفةً بعائلات العسكريين وبمصلحة الدولة وهيبتها خصوصاً إن سقوطها أمام كل امتحان يجرّ لبنان أكثر فأكثر نحو المجهول".
واثر اشتباكات عنيفة بين الجيش اللبناني ومسلحين ارهابيين في بلدة عرسال البقاعية الحدودية مع سوريا، مطلع شهر آب الفائت، تمكن داعش و"جبهة النصرة" من أسر عدد من العسكريين.
