أدى 13 وزيرا جديدا في الحكومة المصرية التي يرأسها مصطفى مدبولي، اليوم الأحد، اليمين الدستورية، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وعرضت الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الرئاسة المصرية صورا للوزراء الجدد وهم يؤدون اليمين في القصر الجمهوري بمدينة العلمين الجديدة.
واجتمع السيسي مع رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، والوزراء الجدد عقب أدائهم اليمين الدستورية.
وشدد الرئيس المصري على الوزراء الجدد بالتحلي بالتجرد والموضوعية والتفاني وبذل أقصى جهد لإعلاء مصلحة الوطن في المقام الأول.
جلسة طارئة
ويأتي أداء اليمين بعدما وافق البرلمان المصري، في جلسة طارئة يوم أمس السبت، على إجراء تعديل وزاري موسع على حكومة مدبولي، شمل 13 حقيبة، أغلبها في القطاعات الخدمية، في أول تعديل تشهده البلاد منذ نحو ثلاثة أعوام.
وقال السيسي، السبت، إن تعديل عدد من الحقائب الوزراية، يأتي بهدف "تطوير الأداء الحكومي في بعض الملفات الهامة على الصعيدين الداخلي والخارجي".
أسماء الوزراء الجدد
وفيما يلي أسماء الوزراء الجدد:
الدكتور خالد عبدالغفار، وزيرا للصحة والسكان.
الدكتور رضا حجازي، وزيرا للتربية والتعليم والتعليم الفني.
الدكتور محمد أيمن عاشور، وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي.
السفيرة سها سمير ناشد الجندي، وزيراً للهجرة والمصريين بالخارج.
الدكتور هاني نبهان سويلم، وزيراً للموارد المائية والري.
الأستاذ أحمد عيسى، وزيراً للسياحة والآثار.
الأستاذ أحمد سمير علي صالح، وزيراً للتجارة والصناعة.
الفريق محمد عباس حلمي هاشم، وزيراً للطيران المدني.
الأستاذ حسن محمد حسن شحاتة، وزيراً للقوى العاملة.
الدكتورة نيفين يوسف الكيلاني، وزيراً للثقافة.
اللواء هشام آمنة، وزيراً للتنمية المحلية.
الأستاذ مصطفى كمال عصمت، وزيراً لقطاع الأعمال العام.
اللواء محمد محمد صلاح الدين، وزيراً للإنتاج الحربي.
المادة 129 من لائحة مجلس النواب
التعديل جاء بعد دعوة من الرئيس المصري للبرلمان في هذا الخصوص؛ حيث تنص المادة 129 من لائحة مجلس النواب على أنه لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها, ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده.
وقرار التعديل الوزاري جاء في غير دور الانعقاد، ومن أجل ذلك تم توجيه دعوة البرلمان المصري لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه.
وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.
وفى جميع الأحوال، يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، في اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وحكم المادة 234 من الدستور، فى تعيين وزير الدفاع.
حكومة الدكتور مصطفى مدبولي
وجرى تكليف حكومة الدكتور مصطفى مدبولي في 2018، وطرأ التعديل الأول عليها في 13 فبراير/شباط 2019، باختيار الدكتور عاصم الجزار وزيرا للإسكان، وهي الحقيبة التي كان يتولاها مدبولي نفسه جنبا إلى جنب مهام عمله كرئيس للحكومة.
فيما كان التعديل الثاني على حكومة مدبولي في مارس/آذار 2019 باختيار الفريق كامل الوزير وزير للنقل بعد أن قدم الدكتور هشام عرفات استقالته من منصبه في 27 فبراير/شباط من العام نفسه على خلفية حادث حريق محطة مصر الشهير.
أما التعديل الثالث فكان في ديسمبر/كانون الأول 2019، وشمل تغيير 10 وزراء وعودة وزارة الإعلام، وتولى فيه أيضًا رئيس الوزراء، مهمة الوزير المختص بشؤون الاستثمار والإصلاح الإداري جنبًا إلي جانب مهام عمله كرئيس للحكومة.
وتم تغيير اسم حقيبة وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إلى التخطيط والتنمية الاقتصادية مع استمرار الدكتورة هالة السعيد في الوزارة.
