يواصل 120 اسيرا إداريا فلسطينيا في السجون الإسرائيلية إضرابهم المفتوح عن الطعام يوم السبت لليوم العاشر على التوالي إحتجاجا على ظروف اعتقالهم.
وتشير الاحصاءات الفلسطينية الى وجود ما يقارب من 200 معتقل ادراي بعضهم محتجز منذ سنوات دون محاكمة إستنادا إلى قانون بريطاني قديم تطبقة اسرائيل كونه يتماشى مع سياسة القمع التي تنتهجها والتي تتعارض مع اي حقوق على وجه الارض
وقال نادي الأسير الفلسطيني "إن جزءا ممن تبقوا هم من كبار السن والمرضى الذين سيتعذر إنضمامهم للإضراب بينما سينضم القسم الاخر لاحقا وذلك مرهون بردود سلطات الإحتلال والجهات المختصة بإصدار أوامر الإعتقال الإداري."
وأوضح بيان النادي أنه "في سجن النقب يخوض 51 أسيرا منهم الاضراب وقد نقلوا الى العزل في المعتقل نفسه."
واضاف البيان "في عوفر أعلن 37 أسيرا إضرابهم المفتوح وجميعهم الآن محتجزون في عزل الرملة. نقل ثلاثة منهم الى مشفى أساف هروفيه." وذكر النادي أن خطوة إضراب المعتقلين الإداريين التي بدأت في 24 إبريل نيسان الماضي جاءت بعد "أن تنصلت سلطات الاحتلال من كافة وعودها التي تفيد بإعادة النظر بهذا النوع من الإعتقال ووقفه."
ونجح معتقلون فلسطينيون في وقت سابق من خلال خوض اضرابات فردية عن الطعام بإجبار مصلحة السجون الاسرائيلية على وقف تجديد الإعتقال الإداري لهم والإفراج عنهم.
وتترواح فترة الإعتقال الاداري بين ثلاثة وستة شهور قابلة للتجديد وقد تستمر سنوات كما في بعض الحالات.
وأدى قرار الحكومة الإسرائيلية بعدم الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين ما قبل أوسلو الى تعليق المفاوضات المباشرة بين الجانبين بعد تسعة أشهر من إستئنافها برعاية امريكية.
وتشير الإحصاءات الفلسطينية إلى أن إسرائيل تحتجز في سجونها ما يقارب من خمسة آلاف فلسطيني يقول الرئيس محمود عباس انه لن يوقع على اتفاق سلام نهائي مع اسرائيل في حال التوصل اليه دون الافراج عنهم جميعا.
