أعلنت السلطات الإثيوبية، اليوم الجمعة، أن عدد المعتقلين، خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد، خلال يوليو وأغسطس الماضيين، بلغ أكثر من 11 ألف شخص.
وقال رئيس مجلس التحقيق الإثيوبي "تادسي وريفا"، خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة أديس أبابا، أن "عدد المعتقلين خلال الاحتجاجات التي شهدتها إثيوبيا خلال الفترة الماضية بلغ 11 ألفا و607 شخصا".
وخلال يوليو وأغسطس الماضيين، وقعت احتجاجات في إقليمي "أوروميا" و"أمهرا"، مناوئة للحكومة، مطالبةً بتوفير أجواء من الحرية والديمقراطية، وتحسين مستوى المعيشة، وزيادة الدخل لمواجهة الغلاء وارتفاع الأسعار.
و"مجلس التحقيق الاثيوبي" هو هيئة مستقلة شكلها البرلمان في أكتوبر الماضي، عقب إعلان حالة الطوارئ في البلاد.
ووتحددت مهمة المجلس بإجراء تحقيق مستقل حول أعمال العنف التي شهدها إقليمي "أوروميا" (وسط غرب) و"أمهرا" (شمال غرب)، خلال يوليو وأغسطس الماضيين، ومعرفة أسباب الاعتقالات التي تمت بموجب قانون الطوارئ.
أوضح "وريفا" أن التهم الموجهة من قبل الحكومة للمعتقلين وفق مزاعمها تتلخص بـ"ارتكاب أعمال عنف وتخريب والتحريض على العنف، ونشر الرعب، وخلق جو من عدم الاستقرار، وحرق المؤسسات الخدمية العامة والخاصة، وتدمير الأنشطة الاستثمارية، وأعمال نهب، وإغلاق الطرق، فضلا عن مهاجمة وقتل قوات الأمن بالقنابل اليدوية والأسلحة".
