أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الجزائر، أن ألف قائمة مرشحة سحبت استمارات الترشح واكتتاب التوقيعات، على مستوى الولايات الـ58 والمناطق الأربع في الخارج
وقال رئيس الهيئة محمد شرفي، في مؤتمر صحافي، إن حوالي 680 استمارة ترشيح تم سحبها من قبل 49 من الأحزاب السياسية، إضافة إلى 300 استمارة أخرى لمترشحين في القوائم المستقلة، تمهيدا للانتخابات البرلمانية المقبلة، ووصف هذه الأرقام بأنها "مؤشرات جيدة تؤكد وجود إقبال وتنافس على المقاعد البرلمانية".
وأكد شرفي أن "الهيئة، وبالنظر إلى الخبرة التي اكتسبها أعضاؤها ومندوبوها خلال الاستحقاقات الماضية، عازمة على تنظيم انتخابات تشريعية تصان فيها أصوات الناخبين"، مشيرا إلى أنها مصممة على "إنجاح الاستحقاق الانتخابي المقبل مهما كانت الظروف"، على غرار ما يعتبره نجاحها في "تأمين نزاهة استحقاقيين سابقين، هما الانتخابات الرئاسية التي جرت في 12 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، والاستفتاء على الدستور الجديد في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي".
ويبدو أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الذي كان تعهد الجمعة الماضي بضمان كامل لنزاهة الانتخابات، اعطى أمر عاجل للحكومة بـ"وضع كل الوسائل المالية والمادية تحت تصرف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، من أجل تمكينها من القيام بمسؤولياتها في أحسن الظروف".
ووجه الرئيس تبون بـ"اتخاذ كافة الترتيبات الإدارية والمالية المتعلقة بدعم وتشجيع مشاركة الشباب في هذا الاستحقاق الانتخابي، لتجسيد انتخابات ديمقراطية تعبر عن التغيير الحقيقي"، ومنح امتيازات لصالح الشباب، حيث أمر بـ"مجانية القاعات والملصقات الإشهارية وطبعها لفائدة المترشحين الشباب، وتكليف حكام الولايات باستحداث الآلية المناسبة إداريا".
وتنتهي غدا الثلاثاء عمليات التسجيل في قوائم الناخبين، وبلغ تعداد الهيئة الناخبة في عملية الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور، التي جرت يوم الفاتح من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أكثر من 24.5 مليون ناخب، بينهم ما يقارب مليون ناخب مسجلين في الخارج.
