اتهمت الأمم المتحدة النظام السوري الاربعاء، بارتكاب جرائم إبادة وعنف جنسي واغتصاب بحق المعارضين، والمتعاطفين مع الجماعات المسلحة في البلاد منذ عام 2011.
وقالت وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية، روزمار ديكارلو، إن “أكثر من 100 ألف سوري تعرضوا للاحتجاز أو الاختطاف أو الاختفاء منذ 2011. الحكومة (التابعة للنظام) مسؤولة بشكل أساسي”.
وكررت المسؤولة الأممية، في جلسة مجلس الأمن الدولي، المنعقدة بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك، دعوات الأمين العام أنطونيو غوتيريش، لضرورة إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وحثت جميع الأطراف المعنية بالصراع على الإفراج عن جميع المعتقلين تعسفيا، وتقديم معلومات لعائلاتهم بشأن مصير هؤلاء المعتقلين أو المختطفين أو المفقودين، وذلك تنفيذا للقانون الدولي”.
وأقرت ديكارلو بعدم وجود إحصاءات موثقة بسبب عدم السماح بالوصول الأممي إلى أماكن الاحتجاز داخل سوريا.
واعتبرت “جميع أطراف الصراع مثل تنظيم الدولة وهيئة تحرير الشام، وهما منظمتان إرهابيتان مدرجتان على قائمة مجلس الأمن، متورطة في ارتكاب جرائم شائنة”.
