جماعة سنية تتبنى هجوم بغداد
إدعت جماعة سنية عراقية لم يسمع باسمها من قبل مسؤوليتها عن تفجير سيارة ملغومة يوم السبت أسفر عن مقتل 66 شخصا على الاقل قائلة انها نفذته انتقاما لقتل الشيعة للسنة. جاء ذلك في بيان يحمل اسم جماعة "مناصرو اهل السنة" وضع على موقع على الانترنت كثيرا ما تستخدمه جماعات المسلحين العراقيين.
ووقع الانفجار الذي اصاب قرابة 100 شخص في الهجوم في مدينة الصدر ذات الأغلبية الشيعية بالعاصمة العراقية والتي تعرضت من قبل لاستهداف المسلحين. وقد خلف الانفجار مشاهد دامية للضحايا، فضلا عن الدمار في الممتلكات، فقد استلقى القتلى وتناثرت الأشلاء بين حطام المركبات والمحال وأكشاك البيع. وتكافح الحكومة الجديدة لتحسين الوضع الأمني في العاصمة، وقد كشفت في عطلة الأسبوع الماضي عن خطة للمصالحة الوطنية. غير أن هذا الهجوم يعتقد أنه الأسوأ في بغداد منذ عدة أسابيع. وتقول التقارير إن السيارة الملغومة انفجرت أثناء مرور دورية للشرطة، مما تسبب في سقوط ضحايا بين الشرطة والمدنيين. يذكر أن المسلحين استهدفوا الأسواق كثيرا، فقد أسفرت ثلاثة انفجارات بأسواق في مدينة الصدر في مارس/آذار عن مقتل العشرات.
واتهم احد اعضاء مليشيا المهدي الجيش العراقي بالتقصير في حماية السكان. وقال هذا العضو الذي اكد ان اسمه فؤاد "نطالب بنقل الملف الامني الى الميليشيات لان الجيش لا يقوم بعمله ولا يفتش السيارات ولا يضمن الامن".
واكد اللواء جهاد طاهر اللعيبي رئيس قسم مكافحة المتفجرات في وزارة الداخلية ان الضحايا "من الشيوخ والنساء والاطفال الابرياء". واضاف في تصريحات الى تلفزيون "العراقية" "لقد انصهرت عظام الضحايا بلحمهم وتناثرت على مسافة اكثر من 500 متر من شدة الانفجار وكمية المتفجرات الهائلة المستخدمة فيه التي اعدها الارهابيون لقتل الابرياء في هذه المنطقة المسكينة".
المشهداني يناشد لاطلاق سراح نائبة
الى ذلك ناشد محمود المشهداني لاطلاق سراح نائبة خطفت يوم السبت على ايدي مجموعة مسلحة والنائبة تدعى تيسير نجاح المشهداني وتنتمي إلى جبهة التوافق العراقي التي تعد أكبر كتلة برلمانية سنية. وقال مصدر امني ان النائبة كانت قادمة من ديالى الى بغداد عندما تم اعتراض موكبها واختطافها مع حراسها عند تقاطع في منطقة الشعب في شمال بغداد. ووجه رئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني نداء الى المختطفين دعاهم فيه الى "اطلاق سراح النائبة في اسرع وقت". وطالب كذلك قوات الامن ببدء تحقيق فوري. وقال المتحدث باسمه لوكالة فرانس برس ان المشهداني يؤكد "ان قوات الامن مسؤولة عن تامين النائبة".
