قالت صحيفة نيويورك تايمز ان مدراء شركة بلاكووتر وافقوا على دفع نحو مليون دولار لمسؤولين عراقيين لكسب تأييدهم واسكات منتقدين لشركة الامن الاميركية الخاصة بعد تورطها في حادث دموي في بغداد عام 2007 .
وفي ايلول/سبتمبر 2007 فتح رجال الامن في بلاكووتر النار وقتلوا 14 مدنيا عراقيا على الاقل في ساحة النسور ببغداد في حادث فجر احتجاجات في العراق ودفع الحكومة العراقية الى سحب ترخيص شركة الامن الاميركية الخاصة.
ونقلت الصحيفة الثلاثاء عن أربعة مدراء تنفيذيين سابقين قولهم في مقابلات ان بلاكووتر وافقت على دفع الاموال في كانون الاول/ديسمبر 2007 لكنهم لا يعرفون ما اذا كانت تلك المبالغ قد دفعت الى مسؤولين عراقيين أو الاجهزة التي يمكن ان تكون قد تسلمتها.
وذكرت المصادر للصحيفة ان سياسة بلاكووتر التي اذا كانت طبقت فعلا تخالف القانون الاميركي وأنها أحدثت انقسامات عميقة داخل الشركة.
ولم يتسن على الفور الوصول الى متحدث باسم الشركة التي تعرف الان باسم (اكس.اي للخدمات) للتعليق على التقرير.
وقال اثنان من المديرين السابقين الاربعة في الشركة انهما شاركا بالفعل في محادثات بشأن تلك المدفوعات. بينما قال الاثنان الاخران انهما علما بأمر هذه المناقشات من عدد كبير من مسؤولي بلاكووتر.
ونقلت الصحيفة عن الاربعة الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم قولهم انهم تركوا الشركة لانزعاجهم الشديد من تصرف بلاكووتر المشكوك فيه.
وأقر أحد رجال الامن في بلاكووتر أمام محكمة أميركية بأنه مذنب بتهمة القتل الخطأ التطوعي في حادث اطلاق النار عام 2007 بينما ينتظر خمسة أخرون محاكمتهم العام القادم بتهمة القتل الخطأ وتهم اخرى. وتنفي الشركة ارتكابها اي أخطاء.
