حثت قوة الأمم المتحدة المؤقتة "يونيفيل" كلا من لبنان وإسرائيل الخميس، على "اتخاذ إجراءات فورية" إزاء حوادث السلوك العدائي المتزايدة على امتداد الخط الأزرق الحدودي بينهما.
واعتبر رئيس بعثة يونيفيل اللواء أرولدو لاثارو خلال اجتماع معر ضباط الجيشين اللبناني والإسرائيلي بموقع الأمم المتحدة في رأس الناقورة جنوبي لبنان، ان معالجة هذه الحوادث "أمر مهمّ في وقت حساس".
وتصاعد التوتر على الحدود خلال الأشهر الماضية، مع تسجيل الجيش اللبناني خروقات برية وجوية وبحرية، فيما أسقطت إسرائيل طائرة مسيرة دخلت أراضيها من جنوب لبنان.
وقالت القوة الدولية في بيان أن "الاجتماع ناقش الوضع على طول الخط الأزرق والانتهاكات الجوية والبرية، بالإضافة إلى قضايا أخرى في نطاق ولاية يونيفيل بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 عام 2006، والقرارات الأخرى ذات الصلة".
واضافت ان لاثارو ذكّر بأن "القرار 2650 شدد على التزامات الطرفين بالعمل والمساءلة في حالة حدوث انتهاكات".
وينص القرارالذي قضى بتمديد مهمة يونيفيل لمدة عام إضافي ينتهي في آب/اغسطس 2023، على أن "يونيفيل لا تحتاج إلى إذن مسبق أو إذن من أيّ شخص للاضطلاع بالمهام الموكلة إليها، ويُسمح لها بإجراء عملياتها بشكل مستقلّ".
وعلى صعيده، قال الجيش اللبناني في بيان انه دعا الأمم المتحدة إلى "ممارسة أقصى قدر من الضغط على العدو الإسرائيلي من أجل كبح ممارساته العدائية"، مضيفا انه شدد على ضرورة انسحابه من الأراضي اللبنانية المحتلة كافة.
ويشير بيان الجيش بذلك الى مزارع شبعا، وتلال كفرشوبا، القسم الشمالي المحتل من منطقة الغجر، والمناطق المحتلة الـ13، إذ يتحفظ لبنان على الخط الأزرق والمناطق الـ17 حيث يوجد خرق دائم للخط الأزرق.
واتفق كل من لبنان وإسرائيل عام 2007، على حصر المناطق المتحفظ عليها عبر "الخط الأزرق" في 13 منطقة، إلا أن لبنان يعتبرها لبنانية بالكامل.
وأنشئت يونيفيل عام 1978 استنادًا إلى القرار الدولي رقم 425، وجرى تعزيزها بعد حرب صيف 2006 بين "حزب الله" وإسرائيل، للعمل على تنفيذ القرار 1701 ومساعدة الحكومة اللبنانية في بسط سلطتها.
