البوابة - قد تصل لحد الإعدام، اعتمدت الكويت مشروع قانون جديد، يكافح المخدرات، وينظم استعمال المؤثرات العقلية، والاتجار بها.
يتميز القانون بتشديد العقوبات لتصل إلى الإعدام في أربع حالات، مع فرض غرامات مالية كبيرة على المهربين والتجار والمروجين والمقايضين بالمخدرات.
أبرز العقوبات في القانون الجديد:
الإعدام لكل من:
- أعطى حدثًا مخدرًا أو مؤثرًا عقليًا بغرض التعاطي، حتى بلا مقابل.
- استغل وظيفته في الاتجار بالمخدرات.
- قدّم مخدرًا أو مؤثرًا عقليًا مقابل أي طلب أو خدمة (المقايضة).
- قدم مخدرًا أو مؤثرًا عقليًا لشخصين أو أكثر للتعاطي بلا مقابل، سواء كهدية أو مجاملة أو تجربة
الحبس:
- الحبس لمدة 10 سنوات لمن يتعاطى المنشطات في الأندية الرياضية.
- الحبس لمدة 3 سنوات لكل من أغرى أو حرض شخصًا آخر على التعاطي، حتى بشكل غير مباشر.
- الحبس لمدة 3 سنوات لجليس المتعاطي إذا كان يشاهد التعاطي وكان باستطاعته مغادرة المكان ولم يفعل، مع استثناء الزوجة والأبناء والوالدين.
حربًا مفتوحة ضد تجار المخدرات
وفي ذات السياق، يحتوي القانون على ضوابط علاجية ووقائية غير موجودة في تشريعات الدول الأخرى، بهدف سد الثغرات التشريعية التي أدت سابقًا إلى صدور آلاف أحكام البراءة بسبب الأخطاء والإجراءات القانونية الباطلة.
فالقانون يسعى إلى تعزيز الردع وتطبيق عقوبات صارمة لمنع انتشار المخدرات وحماية المجتمع.
اقرأ أيضا: لماذا يعتبر فوز زهران ممداني صفعة بوجه إسرائيل؟
المصدر: وكالات
