وافقت ادارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على تشكيل "مجموعة عمل" لمراقبة البرنامج النووي الايراني المثير للجدل، بحسب وثيقة داخلية اطلعت عليها وكالة فرانس برس الاربعاء.
وهذه الوحدة الجديدة التي كشف دبلوماسيون تشكيلها الاسبوع الماضي، ستتالف من خبراء في مجالات عدة وسيكون دورها جعل موارد الوكالة التابعة للامم المتحدة اكثر فعالية.
والوثيقة المقتضبة الموجهة الى العاملين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تشير الى ان المجموعة "ستمارس مهاما على علاقة بتطبيق اتفاقات حول الضمانات" بين الوكالة وايران.
وبصفتها موقعة على معاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية، يتعين على ايران اخضاع منشآتها النووية لعمليات التحقق التي تقوم بها الوكالة الذرية، ويمكنها ايضا في هذا الاطار ان تطالب بحقها في تخصيب اليورانيوم.
لكن الغربيين واسرائيل يشتبهون في ان طهران تريد تطوير السلاح الذري تحت غطاء برنامجها المدني، وهو ما تنفيه طهران.
وطوال اكثر من ثماني سنوات من التحقيق، لم تتوصل الوكالة الدولية للطاقة الذرية من تحديد ما اذا كان البرنامج النووي الايراني سلمي بحت وذلك بسبب نقص تعاون ايران معها كما تقول.
واتخذ مجلس الامن الدولي ستة قرارات تضمنت اربعة منها عقوبات، تطالب ايران بتعليق برنامجها لتخصيب اليورانيوم.
واليورانيوم المخصب يستخدم لانتاج الكهرباء او نظائر طبية تستخدم في تشخيص بعض انواع السرطانات، لكن اذا ما تم تخصيبه بنسبة 90 بالمئة، فانه يدخل في صناعة السلاح الذري. وتخصب ايران اليورانيوم حتى الان بنسبة 20 بالمئة كحد اقصى وترفض التخلي عن ذلك.
والثلاثاء كرر السفير الايراني لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية علي اصغر سلطانية القول "لن نتخلى عن حقنا في التخصيب والذي تتمتع به كل الدول".
