اقدمت وكالة الانباء الفرنسية على فصل نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر ابو بكر من شبكة مراسليها بعد ان عمل لنحو 20 هتكا مراسلا من الاراضي المحتلة
وقالت مصادر ان قيام الوكالة بهذة الخطوة على خلفية مواقف ابو بكر من العدوان الاسرائيلي الاخير على قطاع غزة، واستنكرت نقابة الصحفيين اقدام وكالة الانباء الفرنسية على هذه الخطوة ووصفت عملية الفصل بالتعسفية ، بعد أكثر من 20 عاماً من عمله في الوكالة.
واعتبرت النقابة التي تابعت سابقاً المضايقات التي تعرض لها الأخ ابو بكر في عمله المهني، ان هذا القرار جاء نتيجة خضوع مكتب وكالة الأنباء الفرنسية في القدس لضغوط الاحتلال الاسرائيلي، وحملات التحريض المتتابعة ضده، على خلفية مواقفه وعمله النقابي كنقيب للصحفيين، خاصة في ملف ملاحقة قادة الاحتلال وتقديمهم للمحاكم الدولية بسبب الجرائم والاعتداءات على الصحفيين الفلسطينيين، وارتباطاً باسقاط عضوية ما يسمى باتحاد الصحفيين الاسرائيليين من عضوية الاتحاد الدولي للصحفيين.
وأشارت النقابة الى ان هذا القرار التعسفي، يشكل وصمة عار للوكالة الفرنسية التي خضعت لابتزاز واملاءات الاحتلال وأبواقه التحريضية التي تكثف عملها منذ انتخاب الزميل أبو بكر نقيباً للصحفيين، ويأتي ضمن سياسة متكاملة تتبعها الوكالة بحق العاملين لديها من الصحفيين الفلسطينيين، واشهار سيف العقوبات والفصل بحقهم، على خلفية انتمائهم الوطني. وأكدت النقابة انها بصدد القيام بسلسة خطوات احتجاجية ضد الوكالة وسياساتها.
ودعت النقابة وزارة الإعلام الفلسطينية الى سحب اعتماد مدير مكتب الوكالة في رام الله فوراً، وطالبت كافة الجهات الرسمية والمؤسسات الاعلامية وكافة الجهات ذات العلاقة بعدم التعامل معه، واعتباره متواطاً مع الاحتلال ويغطي على جرائمه بحق الصحفيين، كما طالبت وزارة المالية بسحب اعتماد توقيعه المالي على حسابات الوكالة.
وطالبت النقابة كافة النقابات والاتحادات والمنظمات الحقوقية الفلسطينية بالعمل المشترك لادانة ووقف مثل هذه القرارات التعسفية، كما تطالب الاتحاد الدولي للصحفيين والاتحاد العام للصحفيين العرب والاتحادات الإقليمية وكافة النقابات، خاصة في فرنسا باتخاذ قرارات وإجراءات تكفل مهنية عمل الوكالة وعدم ارتهانها لاملااءات الاحتلال.
وأكدت النقابة أن حرية العمل النقابي مشروعة ومكفولة وفق كل القوانين والشرائع الوطنية والدولية، بما في ذلك الفرنسية، وأنها تقف الى جانب نقيبها ضد الوكالة ومكتبها ومديره حتى نيل كافة حقوقه، واعادة تصويب موقف الوكالة المشين، والتي تقوم بالمقابل بتوظيف مستوطنين وعنصريين، في مخالفة صريحة لانظمتها، ولمواقف الحكومة الفرنسية والاتحاد الاوروبي الذي يعتبر المستوطنات في الاراضي المحتلة بما فيها القدس غير شرعية، ويشكل مخالفة للقانون الدولي الذي يعتبر الاستيطان جريمة.
واشارت الى أن الزميل أبو بكر تعرض لحملة مضايقات ممنهجة طوال السنوات الخمس الماضية من إدارة الوكالة ومديرها الحالي والسابق، لدفعه الى الاستقالة وترك عمله في الوكالة بسبب عمله النقابي ودفاعه عن الصحفيين، الا انه رفض الضغوط وكافة العروض المقدمة من إدارة الوكالة في القدس ونيقوسيا، وتمسك بمهنيته ووظيفته كصحفي في الوكالة.
