أعلن البيت الأبيض مساء الاثنين أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقّع أمراً تنفيذياً ينهي الإطار القانوني للعقوبات الأميركية المفروضة على سوريا.
ويأتي القرار التنفيذي ترجمة لإعلان ترامب في 13 أيار مايو الماضي، من المملكة العربية السعودية، عزمه رفع جميع العقوبات عن سوريا، ولقائه الرئيس السوري أحمد الشرع.
وفي وقت سابق، كانت العقوبات المفروضة على سوريا، تهدف في الأصل إلى معاقبة نظام بشار الأسد، لكنها أصبحت لاحقا عائقا أمام تعافي البلاد بعد الحرب.
أما عن تفاصيل القرار، فيدخل الأمر التنفيذي حيّز التنفيذ يوم الثلاثاء، ويلغي إعلان حالة الطوارئ الوطنية بشأن سوريا الذي صدر عام 2004، وفقا لموقع "المونيتور".
كما يُلغي خمس أوامر تنفيذية أخرى كانت تشكّل الأساس لبرنامج العقوبات.
ويُوجّه الوكالات الأميركية المختصة لاتخاذ إجراءات بخصوص الإعفاءات، وضوابط التصدير، والقيود الأخرى المتعلقة بسوريا.
ووصف المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توماس باراك، الأمر التنفيذي بأنه "فرصة شاملة لإعادة تشغيل الاقتصاد السوري"، مشددًا على أن "الرئيس ووزير الخارجية لا يسعيان لبناء دولة، بل يمنحان فرصة".
أما العقوبات المفروضة على الرئيس المخلوع بشار الأسد والمقرّبين منه والأشخاص المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان أو الإرهاب أو انتشار الأسلحة أو تهريب الكبتاغون، سارية.
كما لا يزال قانون "قيصر لحماية المدنيين السوريين" ساري المفعول، وهو القانون الذي فرض عقوبات مالية واسعة النطاق لعزل نظام الأسد.
المصدر: وكالات
