وصل وزير الخارجية البريطاني جاك سترو الى بغداد الخميس يرافقه وفد من الاتحاد الاوروبي يضم وزير خارجية هولندا برناد بوت ووزير خارجية لوكسبمورغ جون اسيبلورن وامين عام المجلس الاوربي خافيير سولانا لغرض التنسيق بشان مؤتمر بروكسل الذي سيعقد يومي 21 و 22 من الشهر الجاري.
ومن المؤمل ان يعطي المؤتمر العراقيين فرصة لطرح اهم احتياجات مرحلة الانتقال السياسي واعادة الاعمار وتثبيت سلطة القانون والنظام العام في العراق بحسب ما ذكره وزير خارجية العراق هوشيار زيباري.
وقال وكيل وزارة الخارجية لشؤون المنظمات والبعثات الدبلوماسية لبيد عباوي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان الوفد الاوروبى سيلتقي حال وصوله اليوم بوزير الخارجية هوشيار زيباري ومن ثم يجتمع الى رئيس الوزراء ابراهيم الجعفري ومن ثم فخامة الرئيس العراقي جلال الطالباني ورئيس الجمعية الوطنية الدكتور حاسم الحسني ومسؤولين كبار في الدولة العراقية اضافة الى رؤساء الاحزاب والكتل السياسية.
واعتبر عباوي ان هذه الزيارة مهمة من اجل التنسيق قبيل انعقاد مؤتمر بروكسل فيما يتعلق بضمان نجاح هذا المؤتمر الدولي الذي سيشهد حضور ممثلى ما يقارب من 80 دولة بضمنها دول الجوار العراقي كما سيتطرق الاجتماع الى مناقشة دور الاتحاد الاوربي واهمية النشاطات التي من المؤمل ان تضطلع بها دور الاتحاد الاوربي في العراق لدعم العملية السياسية والدستورية في العراق وكذلك اعادة الاعمار .(يتبع) ورأى عباوي ان زيارة هذا الوفد الى العراق في هذه الفترة "سيكون مهم جدا من الناحية السياسية الى العراق" كونه سيفتح الافاق الرحبة لتطوير وتعزيز العلاقات الاوربية مع العراق .
واشار الى ان الملف الامني سيبحث في اطار دعم العراق في كتابة القوانين وفي كيفية مساعدة القوات العراقية في التدريب والتسليح والتاهيل وللاسراع في هذه العملية لياخذ العراق زمام الامور في الملف الامني برمته مؤكدا ان ملف الامن سيكون احد المحاور الرئيسة التي ستطرح في مؤتمر بروكسل .
وقال ان العراق سيقوم باستعراض اخر مستجدات العملية السياسية وما هي الجهود التي بذلت من اجل صياغة الدستور سواء في الجمعية الوطنية او في الحكومة العراقية وضمان مشاركة اكبر شريحة ممكنة من مكونات الشعب العراقي .
كما سيجري بحث دور الاتحاد الاوربي في ضمان توفير الدعم في عملية كتابة الدستور ومساهمة خبراء اوربيين للمساعدة في هذا الجانب .
وفي هذا السياق يعتبر المراقبون ان مؤتمر بروكسل سيكون فرصة لحشد الدعم الدولي للحكومة الانتقالية في العراق كما سيركز على ثلاثة محاور رئيسية هي التحديات التي تواجه الاقتصاد العراقي والاعمار والنظام العام وسيادة القانون.
وبدوره اكد وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري ان الهدف الاساسي للمؤتمر هو اشراك الاسرة الدولية في تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والامني في العراق لاسيما وان هناك مؤشرات ايجابية بهذا الاتجاه تبلورت بعد نجاح انتخابات الثلاثين من كانون الثاني/يناير الماضي.
