اعتبر رئيس لجنة التحقيق الدولية حول سوريا باولو بينيرو وهو يقدم تقريره عن هذا البلد امام مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة ان وصول المنظمات الانسانية دون عقبات يجب ان يكون "قاعدة" و"ليس استثناء".
وفي حين دعت المعارضة السورية الى تدخل عسكري اجنبي "عاجل" في سوريا لوضع حد للقمع، اشار بينيرو في مؤتمر صحافي الى ان "تدخلا عسكريا (...) لن يساعد في ايجاد حل".
وقبل بضع ساعات اوضح للدول ال47 الاعضاء في المجلس --وسوريا ليست ضمنها-- ان "السماح بالوصول الانساني دون عرقلة يجب ان يكون قاعدة عامة وليس استثناء".
واضاف "الوضع الميؤوس للمدنيين يجب معالجته بشكل عاجل جدا".
وقال بينيرو "بعد اشهر من العرقلة سمحت الحكومة بوصول محدود للمنظمات الانسانية" الى السكان المدنيين في سوريا.
واشار الى "تضييع الوقت وتفويت الفرص لمساعدة المحتاجين بسبب موقف الحكومة. فكثيرون ماتوا في غياب العناية الطبية المناسبة واللوازم الضرورية".
واشار رئيس لجنة التحقيق الدولية البرازيلي الى ان اكثر من 70 الف شخص نزحوا بسبب اعمال العنف منذ بدء الحركة الاحتجاجية قبل عام، ولجأ الاف اخرون الى البلدان المجاورة لسوريا.
واكد "ان النزوح يتواصل نحو لبنان والاردن وتركيا".
ولفت الى ان "اولئك الذين هربوا من المنطقة تحدثوا عن عمليات اعدام بدون محاكمة وحملات اعتقال تعسفية كثيفة"، داعيا الى انهاء حالة الافلات من العقاب.
وردا على هذه الانتقادات، رحب السفير السوري لدى الامم المتحدة في جنيف فيصل خباز حموي بما خلصت اليه اللجنة وهو "انه لا بديل عن الحوار"، معتبرا في الوقت نفسه ان التقرير يتضمن "اتهامات لا اساس لها" مثل التعذيب والجرائم ضد الانسانية.
وفي عودة الى الوضع الميداني، اتهم الدبلوماسي السوري المجتمع الدولي، واورد اسرائيل خصوصا، بتسليح "الارهابيين" واعتبر ان "حربا اهلية تندلع (...) تحت ذريعة قضية انسانية".
وهدد قائلا ان "هذه النار ستتسع لتطال (...) الذين يغذونها، ويزيدونها حدة". وقال "هذا هو تمهيد لتقسيم سوريا".
واثناء النقاش، اعربت موسكو عن دعمها لدمشق طالبة رفع العقوبات المفروضة على سوريا. الا ان مساعد الممثل الروسي لدى الامم المتحدة ميخائيل ليبيديف طلب "السماح بوصول المساعدات الانسانية دون عراقيل"، ودعا الى عدم وضع "قواعد اصطناعية" لكي لا نسيء الى عمل اللجنة الدولية للصليب الاحمر والمنظمات الانسانية الاخرى.
وندد الممثل النمساوي وهو يتحدث باسم عدد من الدول وبينها فرنسا وسويسرا، ب"انتهاكات حقوق الانسان الواسعة والمنهجية"، ووجه نداء لكي تتم احالة الوضع في سوريا الى المحكمة الجنائية الدولية.
وكانت اللجنة التي كلفها مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان في آب/اغسطس 2011 اجراء تحقيق حول ما يحصل في سوريا، توصلت في تقريرها الاول في تشرين الثاني/نوفمبر، الى ان قوات الامن السورية ارتكبت جرائم ضد الانسانية خلال القمع الوحشي للمتظاهرين ضد النظام.
ومنذ ذلك الحين، تثبت الادلة التي جمعتها لجنة التحقيق التي لم يسمح لها بالدخول الى سوريا، ان شيئا لم يتغير.
وفي تقريرهم الثاني اكد المحققون ان القوات المعادية للحكومة "ارتكبت ايضا تجاوزات رغم انها لا تضاهي من حيث مستواها وتنظيمها تلك التي ارتكبتها الدولة".
واشاروا ايضا الى انهم سلموا المفوضية العليا لحقوق الانسان في الامم المتحدة ظرفا مختوما يتضمن لائحة سرية باسماء مسؤولين سياسيين وعسكريين سوريين كبار يشتبه بتورطهم في "جرائم ضد الانسانية".
ويؤكد النظام السوري من جهته انه يطارد "ارهابيين" زرعوا الفوضى في البلاد حيث اسفرت اعمال العنف عن سقوط اكثر من 8500 قتيل منذ بدء الحركة الاحتجاجية في منتصف اذار/مارس 2011 بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.
