دعا وزير حقوق الإنسان المغربي السابق محمد زيان (80 عاما) الملك محمد السادس للتنازل عن العرش لنجله بسبب غيابه الدائم عن البلاد وسيطرة مستشارين وقادة مخابرات على الحكم في البلاد، وفق مزاعمه ، فيما حذر من التدهور في مجال حقوق الانسان الذي سيشكل تهديدا لدول الجوار
وقال الوزير المغربي الذي يقضي حكما في السجن مدته 3 سنوات في رسالة نشرتها صحيفة إسبانية ان مشكلته بدات بعد مقابلته التي نُشرت في صحيفة El Independiente "والتي طلبت فيها في أكتوبر الماضي من الملك محمد السادس التنازل عن العرش أو إثبات أنه يستطيع الاستمرار في الحكم"
واشار الى ان الملك الاسباني خوان كارلوس، تنازل عن العرش لابنه الملك الحالي فيليب السادس، بالتالي فان نشر المقابلة في صحيفة اسبانية للمواطنين الناطقين بالإسبانية، فإن الاقتراح طبيعي ويتوافق مع الوضع الحالي.
واشار الى ان الامر يتعلق بتدهور حقوق الانسان في بلاده خلافا لما جرى في المغرب، وقال في رسالته "وضع حقوق الإنسان في المغرب في عام 2023 أسوأ مما كان عليه في البلاد في عام 1999".
وكشف ان الملك الراحل الحسن الثاني اقتنع بأن الانفتاح كان ضروريًا وبدأ بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين واليوم تمكن المغرب من تعيين عناصر الشرطة السياسية في أحزاب المعارضة
وقال انه عندما قبل تسلم ملف وزارة حقوق الإنسان، "لأنني كنت أعرف الحدود التي لا يمكن للملك الراحل تجاوزها" ، ولسوء الحظ ، أنشئت لجنة المصالحة والعدالة على شكل تلك التي كانت موجودة في جنوب إفريقيا وتشيلي .
وتحدث الوزير الثمانيني المعتقل عن استخدام المرأة لهدم وتشويه سمعة جميع المفكرين والنشطاء السياسيين أو النقابيين، والقوى الدينية، التي لا تزال متجذرة بعمق في المجتمع المغربي.
كما اتهم النظام المغربي باخضاع الجامعة للنظام، وقال "قد أفسد النظام معظم الصحافة، وكذلك الصحفيون أنفسهم"
واعتقل الوزير السابق محمد زيان، بعدما أيدت محكمة الاستئناف بالرباط حكما بسجنه ثلاثة أعوام، على خلفية دعوى رفعتها ضده وزارة الداخلية بعد توجيه 11 تهمة له منها إهانة رجال القضاء ، وإهانة هيئات منظمة، ونشر أقوال بقصد التأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن وتحقير مقررات قضائية" وبث ادعاءات ووقائع ضد امرأة بسبب جنسها
