البوابة - على الرغم من تمسّك حزب الله الرافض لتسليم سلاحه، واستمرار تحرك مناصريه في مسيرات بدراجات نارية لليوم الرابع على التوالي في الضاحية الجنوبية لبيروت، برز تصريح وزير المال ياسين جابر الذي أثار جدلاً واسعاً.
الوزير الشيعي المنتمي إلى حركة أمل، حليفة حزب الله، والذي غاب عن آخر جلستين لمجلس الوزراء بسبب ارتباطات، أكد أن الأولوية هي بناء الدولة وتقوية مؤسساتها، مع حصر السلاح بيد الجيش اللبناني والقوى العسكرية الرسمية، وهو ما نص عليه البيان الوزاري ويشكل توافقاً أساسياً.
هذا الموقف لاقى تأييداً من بعض السياسيين والإعلاميين، بينما اعتبره جمهور حزب الله خروجاً عن الاتفاق الشيعي-الشيعي، وسط تصاعد التوتر.
وكانت الحكومة اللبنانية قد أقرت في جلستها الأخيرة خطة لحصر السلاح بيد الدولة، وكلفت الجيش بوضع خطة لتسليم سلاح حزب الله، على أن تقدم بحلول نهاية الشهر الحالي، وتبدأ التنفيذ مع نهاية 2025.
في المقابل، رفض حزب الله هذا القرار تماماً، مؤكداً أنه غير معترف به، ومشدداً على تمسكه بسلاحه، في ظل استمرار مسيرات أنصاره التي تهدف إلى التعبير عن رفض القرار الحكومي ودعم الحزب.
المصدر: وكالات
