اعتبر الحريري أن ثمة حملة تستهدف التيار السياسي الذي يمثله، مؤكدا انه سيتم التصدي لهذه الحملة "بالقوة”.
اتهم وزير المال اللبناني في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل البنوك اللبنانية الثلاثاء ب"حبس" رواتب الموظفين وعدم دفعها كاملة ما أشعل الغضب الشعبي في البلد الذي يشهد أزمة.
وكتب الوزير على تويتر "من غير المقبول ما يحصل في بعض المصارف حيث تحبس معاشات الموظفين التي تحولها وزارة المالية شهريا".
ويواجه لبنان، الذي يشهد منذ شهرين احتجاجات غير مسبوقة مناهضة للحكومة، اسوأ ازمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية (1975-1990).
وفرضت البنوك اللبنانية سقفاً للسحب من الحسابات بالدولار بحيث لا تتجاوز نحو ألف دولار شهريا. وفرضت بعض البنوك قيوداً أشد.
كما فرض عدد من البنوك سحبا أسبوعيا بالليرة اللبنانية لا يتعدى مليون ليرة، أي ما يعادل 660 دولارا أميركيا بالسعر الرسمي، رغم انخفاض سعر الليرة بنحو الثلث مقابل الدولار في السوق السوداء في الأسابيع الأخيرة.
وأدى تشديد القيود إلى غضب شعبي، واتهم كثيرون البنوك بحرمانهم من مدخراتهم.
وأكد خليل الثلاثاء أن رواتب الموظفين هي "حق مقدس من غير المسموح المس فيه وعدم دفعه كاملا وفي وقته وسنقوم بكل الإجراءات القانونية لحمايته".
وتصاعد التوتر في البنوك في مدينة طرابلس شمالا الثلاثاء حيث وجد الناس صعوبة في سحب الأموال، بحسب مراسل وكالة فرانس برس من المكان.
واندلع شجار في فرع احد البنوك يقع قرب موقع احتجاج رئيسي بعدما رفض البنك السماح لأحد عملائه بالسحب بالدولار.
وتهز احتجاجات البلد المتوسطي الصغير منذ 17 تشرين الأول/أكتوبر، ما ادى إلى استقالة الحكومة بعد أسبوعين من اندلاعها.
ودفع الاقتصاد المتعثر العديد من الشركات الى اعلان افلاسها، بينما استغنت العديد من الشركات الأخرى عن الموظفين وخفضت ثالثة رواتب موظفيها.
"شيطنة السنة"
الى ذلك، اعتبر رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان سعد الحريري الثلاثاء، أن “الحكومة المقبلة ستكون حكومة الوزير جبران باسيل”، وقال “لن أترأس أي حكومة يكون فيها باسيل “يروح يدبر حالو، إلا إذا اعتدل هو ورئيس الجمهورية”.
وأضاف خلال لقاء مع إعلاميين “لا يمكن ان أعمل مع من يهاجمني على الدوام و”بيربحني جميلة”.
وأفضت استشارات نيابية ملزمة إلى تسمية حسان دياب لتشكيل الحكومة المقبلة، لتخلف حكومة الحريري، التي استقالت، في 29 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية مستمرة منذ السابع عشر من ذلك الشهر.
وأمتنعت كتلة “المستقبل” (19 نائبا من 128)، بزعامة الحريري، عن التصويت خلال هذه الاستشارات.
واعتذر الحريري مساء الأربعاء، عن عدم الترشح لتأليف الحكومة المقبلة، وذلك للمرة الثانية منذ استقالته، في ظل إصراره على تشكيل حكومة اختصاصيين، تلبية لأحد مطالب المحتجين.
وعن لقائه بدياب قبل تكليفه، قال الحريري “لم ألتقِ الرئيس المكلّف قبل يوم واحد من تكليفه كما أشيع، إنما قبل أسبوع في إطار المشاورات التي كنت أجريها”.
وردا على سؤاله عن حديث رئيس مجلس النواب، نبيه بري، أن الحريري “نادم”، وأنه نصحه أن لا يلعب بالنار، أجاب: “لست نادما وضميري مرتاح، وكل همي الحفاظ على البلد واستقراره”.
وتابع الحريري “لا ألعب بالنار بالتأكيد، وربما أنا دفعت أثمانا كثيرة لأنني أخمد النار على الدوام، ولا شك أن الرئيس بري يلعب دورا كبيرا في منع الفتنة (…) والذين يلعبون بالنار معروفون”.
واعتبر أن “ثمة حملة تستهدف الحريرية السياسية وسنتصدى لها بالقوة”. وقال “لا أقبل بشيطنة السنة واتهامهم بسرقة البلد، ولم أسم الرئيس المكلف، ولا تغطية له، ولا ثقة إذا اقتضى الأمر”.
وفي لبنان 3 رئاسات هي رئاسة الجمهورية ويتولاها مسيحي ماروني، ورئاسة الحكومة ويتولاها مسلم سُني، ورئاسة البرلمان ويتولاها مسلم شيعي.
وقال الحريري إن “حزب القوات دفعنا إلى التسوية الرئاسية، ثم اتّهمنا بها، اسألوهم عن مواقفهم وأسبابها”. وقرر الحزب الامتناع عن المشاركة في تسمية أحد لرئاسة الحكومة.
و”التسوية الرئاسية” هو تفاهم حدث بين “تيار المستقبل” (سُني مدعوم من السعودية) و”التيار الوطني الحر” (مسيحي حليف لجماعة حزب الله المرتبطة بإيران). وأنهى هذا التفاهم شغورا رئاسيا، بدأ في مايو/ أيار 2014، عقب انقضاء ولاية الرئيس السابق، ميشال سليمان (2008: 2014)، وأوصل الجنرال عون إلى الرئاسة، في أكتوبر/ تشرين الأول 2016، مقابل تسمية الحريري رئيسا للحكومة.
وبجانب حكومة التكنوقراط، يطالب المحتجون أيضا باستعادة الأموال المنهوبة، ومحاسبة من يصفونهم بالفاسدين في السلطة، ورحيل بقية مكونات الطبقة الحاكمة، التي يتهمونها بالفساد والافتقار للكفاءة.
