وتنتهي فترة التحقيق الذي استغرق 20 شهرا في حزيران/ يونيو. وقرر مجلس الوزراء الاسبوع الماضي أن يطلب تمديد الفترة لمدة عام اخر وهو اذا ما وافقت عليه الامم المتحدة سيبدأ اعتبارا من 15 حزيران/ يونيو.
وقال وزير العدل لرويترز في مقابلة أجريت يوم السبت "لا أعتقد أنهم سيتمكنون من اتمام المهمة خلال أربعة أشهر.. هذا تقديري".
وأضاف: "أعتقد أن امهال المحققين الوقت الذي يحتاجون إليه دون وضعهم تحت ضغوط اجراء احترازي حكيم".
وكان مجلس الامن قد مدد بالفعل فترة تفويض التحقيق مرتين بعد طلبات سابقة من لبنان. وعندما سئل رزق ما اذا كانت لجنة التحقيق التي يقودها المدعي البلجيكي سيرجي براميرتز أوضحت أن التحقيق لن يكون قد أكمل بحلول حزيران/ يونيو أجاب "نعم.. بالرغم من أنني لا أتدخل أبدا في عمل اللجنة".
وأردف قائلا "ولكن مسؤوليتي كوزير للعدل هي توفير البيئة المناسبة لهم لإتمام مهمتهم بطريقة مريحة وهو ما أعتقد أنه يتعين علي القيام به".
وشهد لبنان 15 هجوما على ساسة وصحفيين وأماكن عامة منذ حادث اغتيال الحريري بشاحنة ملغومة في وسط بيروت قبل عامين. وأدان تقرير مبدئي للامم المتحدة منذ ذلك الحين مسؤولي أمن سوريين ولبنانيين في مقتل الحريري. وتنفي سورية أي تورط لها.
وأشاد براميرتز بالتعاون السوري مع التحقيق الذي يجريه واصفا اياه بأنه "لا يهدر وقتا وفعال" في تقرير أرسله الى مجلس الامن في كانون الاول/ ديسمبر. وكان ديتليف ميليس الذي قاد المراحل الاولى من التحقيق قد شكا من أن سورية كانت تعيق عمله.
واعتقل أربعة من كبار مسؤولي الامن اللبنانيين السابقين فيما يتعلق بحادث الاغتيال. ولم توجه أي اتهامات رسمية الى الان. ويتعاون لبنان مع الامم المتحدة لتشكيل محكمة دولية لمحاكمة المشتبه بهم.
ويتهم الائتلاف المناهض لسورية دمشق بقتل الحريري ويقول ان المعارضة تريد منع تشكيل المحكمة الدولية لحماية مسؤولين سوريين.
وتقول المعارضة بقيادة حزب الله المدعوم من سورية وحلفاؤه انها توافق على فكرة تشكيل المحكمة ولكنها تريد مناقشة قانون تأسيسها لضمان عدم استخدامها كأداة سياسية. وقال رزق "أعتقد أن الجميع يضفون طابعا سياسيا على هذه القضية".
وموافقة مجلس النواب اللبناني على تشكيل المحكمة مطلوبة. ومن المفترض أن يعقد نبيه بري رئيس مجلس النواب والمتحالف مع حزب الله جلسة لمناقشة القضية.
وأضاف رزق وهو مسيحي ماروني ومرشح محتمل لخلافة الرئيس اميل لحود عند انتهاء فترة ولايته في وقت لاحق هذا العام؛ انه اذا ما استمرت تلك الازمة فربما يتعين على مجلس الامن تمرير تشكيل المحكمة بموجب قرار يستند الى الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة.
وقال رزق: "أتمنى ألا يكون لبنان وصل الى هذه النقطة ولكن اذا أصبح من الواضح أنه ليس هناك امكانية... لان البرلمان لم يتمكن من الانعقاد لسبب أو لآخر فان مجلس الامن في هذه الحالة ربما يتخذ قرارا بأن الوضع أصبح خطيرا ويهدد السلام في المنطقة بحيث يتعين عليه الانعقاد بموجب الفصل السابع". ومضى يقول "لو خيرت بين انعدام العدالة والعدالة الدولية لاخترت العدالة الدولية".
