قال الطيب بلعيز وزير العدل وحافظ الاختام الجزائري السبت أن الاجراءات القانونية لميثاق السلم والمصالحة ستطبق بحذافيرها على کل من يخترق ممنوعاتها .
ويمنع ميثاق السلم والمصالحة على الذين تسببوا في أعمال العنف التي عرفتها البلاد واستفادوا من الافراج مؤخرا القيام بأي نشاط يخل بالامن العام أو الادلاء بتصريحات لا تتلائم ومضمون الميثاق .
وکان علي بلحاج الرجل الثاني في الجبهة الاسلامية المحظورة انتقد في حديث لصحيفة لوموند الفرنسية ميثاق السلم والمصالحة في الجزائر ، کما هاجم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة . وکشف بلعيز على هامش زيارة للرئيس بوتفليقة لبعض المنشآت بالعاصمة الجزائر بمناسبة الذکرى السابعة لتوليه الحکم أن علي بلحاج وغير بلحاج معني بالاحترام الصارم للاجراءات الواردة في ميثاق السلم والمصالحة.
وأضاف الوزير الجزائري أن السلطات تتوفر على أجل أقصاه ثلاث سنوات لتحريك الدعوى العمومية ضد أي کان تراه انتهك القوانين. وکان بلحاج استفاد من الافراج بموجب ميثاق السلم والمصالحة في بداية آذار/مارس الماضي بعد ثمانية أشهر قضاها في السجن على خلفية تصريحات أدلى بها لقناة عربية عقب اختطاف دبلوماسيين جزائريين من قبل تنظيم القاعدة في العراق.
وقال بلعيز أن عدد المسلحين الذين استفادوا من الافراج بموجب ميثاق السلم والمصالحة وصل 2025 شخصا. وأعلن نور الدين زرهوني وزير الداخلية الجزائري أن بلاده تخطط لوضع اطار قانوني يتکفل بالاشخاص أو ما يعرف بفرق الدفاع الذاتي الذين حملوا السلاح الى جانب قوات الامن الجزائرية في محاربته للارهاب خلال فترة التسعينيات
