كشف وزير الري المصري محمد عبد العاطي، عن مخالفات جديدة قامت بها إثيوبيا مؤخرا، بحق مصر والسودان، بخصوص الملء الثاني لسد النهضة، تتمثل بضخ كميات كبيرة من المياه المحملة بالطمي.
وقال الوزير المصري، إن ضخ تلك الكميات الكبيرة من الطمي خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، دون إبلاغ مصر والسودان، تسبب في مشاكل كبيرة بنقاوة المياه، وكبد محطات شرب المياه في السودان مشقة كبيرة.
وأشار عبد العاطي، خلال لقائه أنجر اندرسون، مديرة برنامج الأمم المتحدة للبيئة، إن إثيوبيا ليست لديها إرادة سياسية، لتوقيع اتفاق ملزم بشأن سد النهضة، أو لحل أزمة السد وتحاول دوما التهرب من أي التزام.
تغيرات مناخية
واستعرض عبد العاطي الموقف المائي المصري، وحجم التحديات التي تواجه قطاع المياه في مصر وعلى رأسها محدودية الموارد المائية المتاحة، والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، والإجراءات الأحادية التي يقوم بها الجانب الإثيوبي فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة.
ولفت إلى أن مصر تعد من أعلى دول العالم جفافاً، حيث تعاني من نقص الموارد المائية في الوقت الذي تتمتع فيه إثيوبيا بموارد مائية هائلة متمثلة في مياه الأمطار والمياه الجوفية المتجددة وأحواض الأنهار الأخرى، بخلاف نهر النيل وكميات المياه الكبيرة المخزنة لديها بالسدود والبحيرات الطبيعية.
حوض النيل
وأكد الوزير المصري أن القاهرة ليست ضد التنمية في إثيوبيا أو دول حوض النيل، ولكن يجب أن يتم تنفيذ مشروعات التنمية وفقاً لقواعد القانون الدولي، مع مراعاة شواغل دول المصب.
وأشار إلى أنه سبق لمصر بالفعل مساعدة دول منابع حوض النيل في بناء السدود في إطار تعاوني توافقي، مضيفا أن تسعى مصر لتحقيق التعاون مع إثيوبيا باتفاق قانوني عادل وملزم لملء وتشغيل السد الإثيوبي، بما يحقق المصلحة للجميع.
وقال عبد العاطي إن مصر أبدت مرونة في التفاوض، ولكنها قوبلت بتعنت كبير من الجانب الإثيوبي، نظراً لأن إثيوبيا ليس لديها الإرادة السياسية للوصول لاتفاق، وإنها تسعى دائماً للتهرب من أي التزام عليها تجاه دول المصب.
فيضانات
وعدّد عبد العاطى آثار التصرفات الإثيوبية الأحادية على كل من مصر والسودان، خاصة إذا تزامن الملء أو التشغيل مع فترات جفاف.
وتحدث عن الأضرار الجسيمة التي تعرضت لها السودان نتيجة الملء الأحادي في العام الماضي، والذي تسبب في معاناة السودان من حالة جفاف قاسية أعقبتها حالة فيضان عارمة، بسبب قيام الجانب الإثيوبى بتنفيذ عملية الملء الأول بدون التنسيق مع دولتي المصب.
وفي السياق ذاته، قالت أنجر أندرسون، إن الأمين العام للأمم المتحدة أكد على جاهزية الأمم المتحدة للمشاركة في مسار الاتحاد الأفريقي، للعمل على دعم مفاوضات سد النهضة حال طلب ذلك من الدول الثلاث.
وأشارت إلى أن طلب كل من مصر والسودان بضرورة إدماج أطراف دولية مثل: الاتحاد الأفريقي، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأمريكية، لدفع مسار التفاوض أمر محل اهتمام عالمي.
يذكر أن مجلس الأمن الدولي سيعقد، يوم الخميس 8 يوليو/تموز الجاري، جلسة طارئة لبحث أزمة سد النهضة، سيحضرها وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيرته السودانية مريم الصادق المهدي.
وزير الري السوداني في الولايات المتحدة
من جهة أخرى توجه وزير الري والموارد المائية السوداني، ياسر عباس، مساء أمس الاثنين، الى الولايات المتحدة الأمريكية استعدادا للمشاركة وحضور فعاليات جلسة مجلس الأمن حول ملف سد النهضة.
وفي مؤتمر صحفي قبل مغادرته الخرطوم، أشار ياسر عباس إلى أن "استجابة مجلس الأمن لطلب السودان بعقد جلسة خاصة بملف سد النهضة تحت الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، تعد نجاحا للدبلوماسية السودانية، وتأكيدا واضحا على حجة السودان بأن الملء الأحادي الثاني يمثل تهديدا للأمن والسلم الإقليميين".
وأكد وزير الري السوداني "دفع السودان بأربعة مطالب، تتمثل في عقد جلسة لمناقشة الأزمة، ومنع إثيوبيا من القيام بتدابير أحادية الجانب وتحويل دور اللجنة الرباعية إلى وسطاء بقيادة الاتحاد الإفريقي بدل دور المراقبين، ودعوة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي إلى المساعدة في دفع التفاوض بين الدول الثلاث".
