أكد وزير الداخلية التونسي “ناجم الغرسلي”، أن قوات الأمن والجيش تمكنت من القضاء على معظم قيادات كتيبة عقبة بن نافع، خلال عملية أمنية نُفذت ضد عناصر إرهابية بجبال عرباطة بمحافظة قفصة جنوب تونس، الجمعة الماضية.
وفي مؤتمر صحفي عقده مساء الأحد، بثكنة العوينة للحرس الوطني بالعاصمة تونس أوضح الغرسلي “أن عملية قفصة مكنتهم من القضاء على قياديين في الصف الأول للكتيبة التي تقف وراء العمليات الإرهابية بتونس والهجمات ضد الأمن والجيش”، مضيفًا “أنه تم التخلص بنسبة 90% من الكتيبة”.
وجاءت العملية الأمنية بعد نحو أسبوعين من الهجوم الإرهابي الذي نفذه مسلح على فندق سياحي بمحافظة سوسة وسط شرقي تونس وأدى إلى مقتل 38 سائحًا.
وتابع الغرسلي “أنهم قضوا خلال عملية قفصة على 5 عناصر إرهابية أبرزها مراد الغرسلي المكنى بأبي البراء الذي خلف لقمان أبو صخر في قيادة التنظيم، بعد مقتل الأخير في عملية أمنية مماثلة في مارس/ أذار الماضي”.
وظهرت كتيبة “عقبة بن نافع″، لأول مرة في ديسمبر/ كانون الأول 2012، عندما عثرت الأجهزة الأمنية على خليّة إرهابية كانت تستعد لمهاجمة معسكر بالمنطقة الغربية للبلاد على الحدود الجزائرية.
واشار الوزير في المؤتمر “أن حرب تونس على الإرهاب مستمرة”، داعيًا كافة المواطنين إلى دعم أجهزة الشرطة والجيش والإبلاغ عن أية تحركات أو المشتبه بهم لاجتثاث الإرهاب من جذوره”.
وتسبب التنظيم الإٍرهابي منذ تنامي نشاطه في المرتفعات الغربية لتونس، في مقتل العشرات بصفوف أجهزة الجيش، إلا أن الهجوم المسلح الذي أسفر عن مقتل 15 عسكريًا وجرح 20 آخرين في شهر يوليو/ تموز الماضي، يعد الأعنف دموية ضد القوات المسلحة منذ ظهور الكتيبة أول مرة.
ومن جانب آخر، قال وزير الداخلية التونسي، إنه لا يوجد أية دلائل على وجود تنظيم الدولة الاسلامية “داعش”، على الأراضي التونسية.
وأوضح الغرسلي في المؤتمر الصحفي “أن وزارته لم تتأكد من وجود عناصر داعش في تونس″، مشيرًا “أن هناك عناصر إرهابية تونسية أعلنت مبايعتها للتنظيم، وأن قوات الأمن تتابعهم وتلاحقهم”.
وفي وقت سابق عبر تغريدات نشرت على حساب داعش في موقع تويتر، أعلن التنظيم تبنيه بعض العمليات الإرهابية في تونس، آخرها الهجوم المسلح على فندق سياحي بمحافظة سوسة شرقي البلاد، وأسفر عن مقتل 38 سائحًا.
وعقب ثورة يناير 2011 التحق الآلاف من التونسيين بالتنظيمات المسلحة في سورية والعراق مستغلين هشاشة الوضع الأمني.
وبحسب مسؤولين حكوميين فإن الإحصائيات تشير إلى انضمام أكثر من 3000 تونسي بالتنظيمات المسلحة في في سوريا والعراق، فيما منعت السلطات الأمنية نحو 8000 شخص من السفر إلى مناطق النزاع.
وبحسب المراقبين فإن “هذا الرقم المفزع يشكل خطرًا كبيرًا على الديمقراطية الوليدة في تونس في حال عودتهم إلى البلد”.
