اعلن وزير الامن العام الاسرائيلي تساحي هنغبي الثلاثاء، انه ليس لديه ادنى شك بان هناك متطرفين يهودا قد قرروا اغتيال رئيس الوزراء ارييل شارون من أجل وقف خطة الانسحاب من قطاع غزة.
وقال هنغبي في حديث للقناة الثانية في التلفزيون الاسرائيلي "ليس لدي شك..بان هناك اشخاصا قد قرروا بالفعل، انه عندما يحين الوقت، فسوف يخلصون شعب اسرائيل".
واضاف الوزير الذي كان يتحدث بعد يوم من إصدار شارون أمرا باتخاذ إجراء لكبح جماح التصريحات المهيجة من معارضي الخطة "سيغتالون رئيس الوزراء، وزيرا، مسؤولا في الجيش او الشرطة..هم لا ينجحون دائما، وليست لديهم دائما الوسائل التي ينفذون بها هذه الافعال. لكننا لا ينقصنا المتطرفون".
وقال مقربون من هنغبي ان تصريحاته تستند الى تقديرات المؤسسة الشرطية، بما في ذلك تقارير صدرت مؤخرا عن جهاز الامن الداخلي (الشين بيت) حول نشاطات اليمين المتطرف.
وتم تعزيز الأمن الشخصي لشارون مؤخرا لمنع تكرار عملية اغتيال رئيس الوزراء اسحق رابين عام 1995 على يد متطرف يحاول وقف مباحثات السلام مع الفلسطينيين. ويقضي قاتل رابين عقوبة بالسجن مدى الحياة.
وقال هنغبي "يوجد تصعيد خطير هنا ولا يمكننا تجاهله.. ومن التزاماتنا كحكومة ان نفعل كل ما نستطيع لمنع تكرار نوفمبر 1995."
وحصل شارون على موافقة مجلس الوزراء على الانسحاب من غزة الذي يقضي بازالة كل المستوطنات اليهودية وعددها 21 مستوطنة من القطاع وأربع مستوطنات أخرى من الضفة الغربية. ولا يزال يتعين إجراء تصويت ثان قبل تطبيق الخطة.
وعقد الكنيست الاسرائلي جلسة خاصة لمناقشة التحذيرات من حدوث أعمال عنف من جانب متطرفين يهود يعارضون التخلي عن أى أراض احتلتها اسرائيل في حرب حزيران/يونيو عام 1967.
ويقول مستوطنون يهود ومتشددون دينيون ان الارض جزء من وعد الهي ويعارضون خطة شارون.
وقال حاخام بالقدس الاسبوع الماضي ان أي شخص يسلم جزءا من اسرائيل لغير يهودي يمكن ان يُقتل طبقا لقانون تاريخي يسمح بقتل شخص ما يعتزم قتل شخص آخر.
وحذر مشرعون من ان مثل هذا الحديث يعرض للخطر ديمقراطية اسرائيل. ودعا اوفير بينس من حزب العمل كافة الاحزاب لتبنى قرار يدين التحريض.
ومن المقرر ان يجتمع المدعي العام الاسرائيلي مع افي ديختر رئيس جهاز الامن الداخلي (الشين بيت) وعدد آخر من مسؤولي الأمن لبحث السبل القانونية لوقف التحريض.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
