يذكر أن 15 فلسطينيا استشهدوا في هذه القصف بينهم الشهيد شحادة وزوجته وثلاثة أبنائه، وفي أعقاب الحادث قدمت حركات حقوقية فلسطينية ودولية شكاوى في بريطانيا والولايات المتحدة ضد كبار المسؤولين الإسرائيليين.
وقد دعي ديختر للمشاركة في مؤتمر يعقده مركز دراسات بريطاني تحت عنوان "اليوم الذي بعد أنابوليس" من أجل إلقاء كلمة حول «العملية السياسية».
وبعد تلقيه الدعوة توجه ديختر إلى وزارة الخارجية طالبا استشارة حول مشاركته على ضوء وجود دعاوى قضائية ضد مسؤولين إسرائيليين في بريطانيا استصدر في قسم منها أوامر اعتقال بحق ضباط كبار في الجيش الإسرائيلي بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
يذكر أن في عام 2005 قُدمت شكوى ضد ديختر في الولايات المتحدة على دوره في عملية اغتيال شحادة إلا أن حسب قوانين الولايات المتحدة لا يشكل ذلك دافعا للاعتقال . إلا أن القانون البريطاني يسمح بتقديم شكوى قضائية وتوجيه تهمة ارتكاب جرائم حرب لسياسيين، وفي هذه الحالة يتم استصدار أوامر اعتقال من المحكمة ضد المدعى عليه أو استدعائه للتحقيق دون الحاجة إلى رأي السلطات السياسية البريطانية.
ونقلت صحيفة هآرتس الصادرة اليوم الخميس تصريحات من مكتب ديختر تؤكد أن الوزير لا يعتزم السفر إلى بريطانيا في أي مهمة إلى حين إيجاد حل لقضايا أوامر الاعتقال.
