عمان – البوابة – وسام نصرالله
أثارت تصريحات لوزير التنمية السياسية الأردني بسام حدادين حفيظة حركة الإخوان المسلمين بقوله "إن جماعة الإخوان غير مرخصة ولاقانونية"، مما دفع الجماعة للطلب من الحكومة الرد على تلك التصريحات.
وقال نائب المراقب العام للجماعة زكي بني ارشيد "نحن في الجماعة ننتظر من الحكومة إصدار موقف رسمي بشأن تصريحات الوزير، وبعد ذلك سنترك الحكم للشعب".
وأضاف بني ارشيد: "إذا كانت تصريحات حدادين تعبر عن موقف الحكومة فلماذا لم تأخذ إجراء".
وكان وزير التنمية السياسية قد قال خلال ندوة عقدت مساء السبت "إن الجماعة تعيش حالة صراع بين تيارين، مشيرا إلى أنها تعضّ يدها ندما لعدم مشاركتها في الانتخابات النيابية".
ووصف وزير التنمية السياسية جماعة الاخوان انها غير مرخصة ولا قانونية، وأن الحكومة سبق وطلبت منها الكشف عن أعداد منتسبيها، لكنها رفضت على اعتبار أن هذه المعلومات سرية، في الوقت الذي وصف فيه حدادين المعارضة التي لا تستهدف الوصول الى الحكم بالمعارضة الفاشلة.
وأشار بني ارشيد إلى أن الجماعة تلقت العديد من العروض لثنيها عن مقاطعتها للانتخابات لكنها لم تأت بشكل مباشر من الحكومة وانما بواسطة متطوعين للتوسط، واضاف بني ارشيد بان ايا من هذه العروض لم يكن جادا على حد وصفه.
ونفى بني ارشيد التسريبات الاعلامية التي تحدثت عن وجود اتصالات بين الدولة والاخوان المسلمين حول مبادرة قبول الجماعة بمبدأ اجراء الانتخابات على ان يكون البرلمان المقبل مؤقتا.
واكد بني ارشيد انه لا يوجد اي تواصل او حوارات بين الاخوان واية جهة رسمية، مجددا تمسك الجماعة بقرار مؤسساتها الشورية بمقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة وبمطالبها الاصلاحية المتمثلة بقانون انتخاب توافقي وتعديلات دستورية.
وحدادين نائب يساري سابق فاز في جميع دورات المجالس النيابية عن المقعد المسيحي في مدينة الزرقاء، منذ 1989م وحتى 2012، ولم يكمل تعليمه الجامعي الذي بدأه في إيطاليا.
وعرف حدادين بتعدد تحالفاته السياسية تحت قبة البرلمان بين اقصى اليمين الى اقصى اليسار. وكان ينتسب الى حزب الشعب الديمقراطي الأردني.
وعين في 11 تشرين الأول من عام 2012، وزيرا للتنمية السياسية ووزيرا للشؤون البرلمانية في حكومة الدكتور عبدالله النسور.
