قال مصدر رفيع في الائتلاف الحاكم بتونس يوم الاثنين ان الائتلاف الذي يقوده الاسلاميون سيبقي وزيري الدفاع والمالية ومحافظ البنك المركزي في مناصبهم عندما يعلن تشكيل الحكومة الجديدة.
واضاف المصدر الذي ينتمي الى حركة النهضة الاسلامية التي تقود الائتلاف انه باستثناء تلك المناصب فستكون هناك تغييرات كثيرة في تشكيلة الحكومة ستعلن في وقت لاحق يوم الاثنين.
وفازت حركة النهضة في أول انتخابات ديمقراطية شهدتها تونس الشهر الماضي.
وتحظى خطوات انتقال تونس الى الديمقراطية التي واجهت عقبات في بعض الاحيان بمراقبة عن كثب في مصر وليبيا حيث أطاحت انتفاضات الربيع العربي بزعيمي البلدين السابقين وحيث ينافس الاسلاميون الذين كانوا محظورين في السابق على السلطة.
