قالت وسائل اعلام اردنية ان أعضاء الفريق الوزاري وضعوا استقالاتهم أمام رئيس الحكومة بشر الخصاونة مساء الاربعاء، وذلك توطئة لتعديل مرتقب سيجريه على تشكيلتها.
والتعديل المرتقب هو الخامس على حكومة الخصاونة، الذي كلّفه الملك عبدالله الثاني في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2020 بتشكيل حكومته، خلفا لحكومة عمر الرزاز، بحسب ما تذكره قناة "المملكة".
وشمل اخر تعديل اجراه الخصاونة على الحكومة 9 وزارات، وكان في تشرين الأول/أكتوبر 2021،
ونقلت وكالة الأناضول التركية من مصادر وصفتها بانها مطلعة، قولها أن "التعديل سيكون على الأرجح الأسبوع القادم ليتسنى للخصاونة اختيار الأسماء التي ينوي إدخالها إلى التشكيلة الجديدة".
وقالت الوكالة ان مراقبين يستبعدون ان يكون التعديل المرتقب مؤثرا، مشيرين الى انه سيشمل حقائب وزارية طالتها التعديلات الأربعة السابقة، وبما لا يزيد عن 10 حقائب.
وخلال التعديلات السابقة، احتفظ وزراء الخارجية والمالية والإدارة المحلية والتنمية الاجتماعية والأوقاف والشباب والاقتصاد الرقمي بحقائبهم، فيما أُلغيت وزارات دولة كانت تعنى بالشؤون الاقتصادية ومتابعة التنسيق الحكومي وتطوير الاداء المؤسسي.
شعبية متدنية
وكان استطلاع للرأي نشرت نتائجه في 10 تشرين الأول/اكتوبر الجاري، أظهر أكثر من ثلثي الأردنيين لا يثقون بحكومتهم بعد عامين على تشكيلها.
وقال 33% فقط من الأردنيين انهم يثقون بالحكومة التي يرأسها الخصاونة، بحسب ما يظهره الاستطلاع الذي اجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية (رسمية).
كما قالت نسبة مماثلة انها تعتقد بأن الحكومة كانت قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة الماضية، و33% اعتبرت أن الخصاونة كان قادراً على تحمل مسؤولياته، في حين اعرب 32% عن اعتقادهم أن الفريق الوزاري كان قادراً على تحمل مسؤولياته.
وقال 71% من المستطلعين انهم غير متفائلين بالحكومة التي لم تنجح في تنفيذ 19 بند من أصل 22 تم تكليف الحكومة في العمل عليها في كتاب التكليف السامي.
وكتب المحلل السياسي نضال منصور قائلا ان الحكومة تعاملت في حينه مع الاستطلاع باعتباره "حملة ممنهجة للإطاحة بها، إثر تدفق معلومات، وتسريبات مكثفة في الأيام السابقة أن الرئيس الخصاونة سيُعهد له بإعادة تشكيل الحكومة من جديد".
واضاف ان "ما يُحبط الحكومة ربما أن مؤشراتها بعد عامين على تشكيلها تتهاوى"، مشيرا الى انه "حين مقارنتها بنتائج الاستطلاع لحكومة، الدكتور عمر الرزاز، التي سبقتها، فإن الفارق واسع جدا، فبعد سنتين على تشكيل حكومة الرزاز ظل 72 بالمئة يثقون بها، و69 بالمئة كانوا يرون أنها قادرة على تحمل مسؤولياتها".
