بررت وزارة العدل الاميركية عمليات التعذيب والاهانة التي يمارسها الاميركيون بحق السجناء لديها وقالت في مذكرة سرية للبيت الابيض ان هذه الاجراءات لحماية الولايات المتحدة.
وفي مذكرة ارسلتها الوزارة الاميركية الى البيت الابيض بتاريخ آب/ اغسطس 2002 اكدت خلالها ان اللجوء الى تعذيب سجناء تنظيم القاعدة لمنع وقوع مزيد من الهجمات على الولايات المتحدة من قبل شبكة القاعدة الارهابية."
وقالت صحيفة الواشنطن بوست الاميركية ان الاسانيد التي ترتكز على "الضروريات والدفاع عن النفس يمكن ان تقدم تبريرات تلغي اي مسؤولية جنائية."
وحصلت الصحيفة على نسخة من وثيقة تقع في 50 صفحة اعدها مكتب الاستشارة القانونية التابع لوزارة العدل ردا على طلب وكالة المخابرات المركزية الاميركية (سي.اي.ايه) التي طلبت المشورة.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول مطلع على المذكرة قوله ان هذه الاستشارة القانونية قدمت الى وكالة المخابرات بعد ان بدأت في استجواب اعضاء مشتبه بهم من القاعدة بعد تفجيرات 11 ايلول/سبتمبر عام 2001 .
وصرح مسؤولون في ادارة الرئيس الاميركي جورج بوش بانه على الرغم من الحجج القانونية المساقة في المذكرة الا ان الولايات المتحدة التزمت بالمعاهدات الدولية التي تحظر التعذيب.
وقال متحدث باسم المكتب الاستشاري في البيت الابيض للصحيفة "الرئيس طلب من الجيش معاملة اعضاء القاعدة وحركة طالبان بشكل انساني يتسق مع معاهدات جنيف."
ويوم الاثنين قالت صحيفة وول ستريت جورنال ان تقريرا لوزارة الدفاع الاميركية (البنتاجون) خلص العام الماضي الى ان الرئيس الامريكي غير ملزم بقوانين منع
التعذيب وان وزارة العدل لا يمكنها ان تقاضي الضباط الامريكيين الذين يعذبون سجناء تحت قيادته.
وذكرت الصحيفة ان هذه النتائج وردت في تقرير سري عن وسائل الاستجواب
أعده محامون مدنيون وعسكريون لوزير الدفاع الاميركي دونالد رامسفيلد بعد التشاور
مع وكالات اخرى
وياتي الكشف عن المذكرة في الوقت الذي ما تزال عمليات التعذيب التي تمارسها قوات الاحتلال بحق العراقيين متواصلة وتفتح المزيد من مسلسل الفضائح ضد ادارة الرئيس بوش
--(البوابة)—(مصادر متعددة)
