طالبت وزارة الداخلية الايرانية فى بيان أصدره مجلس صيانة الدستور الايرانى باعادة النظر فى قراره خلال الفرصة المتبقية بشأن رفض أهلية بعض المرشحين للانتخابات الرئاسية المزمع عقدها فى 17 يونيوالمقبل0
وكان مجلس صيانة الدستور الايرانى الذى يضم ستة رجال دين يعينهم مرشد الجمهورية الايرانية و6 خبراء قانون ينتخبهم البرلمان قد رفض اهلية جميع المرشحين الاصلاحيين ما عدا رئيس البرلمان السابق مهدى كروبى 0ودعت وزارة الداخلية الايرانية مجلس صيانة الدستور الى اعادة النظرفى قراره نظرا لتداعيات هذا القرار غير المناسبة وضرورة اعتماد الوثائق المعتبرة للنظرفى صلاحيات المرشحين للانتخابات0
وأكد البيان اهمية مشاركة الشعب فى الانتخابات موضحا ان اتاحة الفرصة لجميع مرشحى الاحزاب والتنظيمات السياسية فى البلاد او الشخصيات المعروفة لخوض المنافسة الانتخابيه يشكل عاملا مهما لتأمين مشاركة غالبية الشعب فى الانتخابات
البوابة