دعا المرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، مجلس الشورى الإيراني لإعداد مشروع قانون لغسيل الأموال، يكون بديلا لاتفاقية مجموعة العمل المالي الدولية لغسيل الأموال "FATF".
وقال خامنئي في كلمة له لدى استقباله أعضاء في المجلس اليوم الأربعاء إن "بعض هذه المعاهدات لها أجزاء مفيدة، لذلك يجب على البرلمان أن يضع قانونه الخاص، على سبيل المثال قانون مكافحة غسل الأموال، لا توجد حاجة لنا لقبول الأشياء التي لا نعرف إلى أين سينتهي بها المطاف".
وجاء ذلك بعدما كان البرلمان الإيراني قد أرجأ الأسبوع الماضي، المصادقة على لائحة انضمام إيران إلى اتفاقية "FATF" لمدة شهرين، بعد أن فشل الشهر الماضي، في المصادقة عليها، حيث اعتبرها بعض النواب اتفاقية ذات أهداف استعمارية، وأنها تخالف مبادئ الثورة الإيرانية.
تحاول إيران تطبيق المعايير التي تحددها "FATF"، على أمل أن تحذف من قائمة سوداء تجعل بعض المستثمرين الأجانب يترددون في التعامل مع البلاد.
وقال محمود واعظي رئيس مكتب الرئيس الإيراني إن حسن روحاني يعتزم استحداث وزارات جديدة في حكومته.
وأضاف واعظي، اليوم الأربعاء، على هامش اجتماع الحكومة أن هذا الموضوع سيطرح في اجتماع لمجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) خلال الأسبوع القادم.
وأشار إلى أنه وبعد استحداث وزارات جديدة سينضم وزراء جدد أكثر شبابا للتشكيلة الحكومية، وهو ما من شأنه أن يساعد في معالجة المشاكل الاقتصادية بصورة أكثر جدية.
وأوضح واعظي أنه سيتم استحداث 5 وزارات هي "السكن" و"الطرق وإعمار المدن" و"التجارة" و"الرياضة" و"الصناعة والمناجم".
