تداول اعلاميون اردنيين على مواقع التواصل الاجتماعي وثيقة تبين اتفاقا بين اعضاء في البرلمان الاردني ومندوبين عن اصحاب الشاحنات في محافظة معان جنوب البلاد حيث تعهد الطرف الاخير بفط الاضراب وتحريك اكثر من 200 شاحنة للعمل.
في الاثناء قالت تقارير ومصادر ان الاتفاق لم بحظ باجماع كامل من سائقي الشاحنات وبقيت مطالبهم متوقفة عند التلبية الفورية والمتمثلة في خفض اسعار المحروقات
وفجر اضراب اصحاب الشاحنات الذي بدأ في الخامس من ديسمبر- كان الاول الجاري موجه من الاحتجاجات والتظاهرات تخللتها اعمال شغب ادت الى مقتل ضابط رفيع برتبه عقيد في الامن الاردني.
وقد اعلن النائب في البرلمان الاردني توفيق المراعية عن انتهاء لقاء بين نواب من محافظة معان مع اصحاب الشاحنات في ديوان خالد باشا كريشان وتحدث عن التوصل الى فك الاضراب والعودة للعمل
واشار النائب الاردني الى ان اصحاب الشاحنات وافقو على "تعديل اجور نقل البضائع لتصبح وفقا للائحة التي تصدرها هيئة تنظيم قطاع النقل على ان تخضع الاجور الجديدة لمعادلة تسعير المحروقات ارتفاعا او انخفاضا اعتبارا من مطلع العام المقبل"، الى جانب اضافة مبلغ دينار ونصف الدينار على اجور نقل الفوسفات والبوتاس والكبريت
واشار النائب الاردني في تصريحات الى انه وعلى ضوء الاتفاق والقبول تم تحريك اكثر من 200 شاحنة للعمل وفك اضرابها.
وفيما يتعلق بالمطلوبين والمطاردين المشاركين في التظاهرات والاحتجاجات فقد اعلن النائب الاردني المراعية ان اتفق على مخاطبة وزير الداخلية بعدم ملاحقة كل من شارك بتلك الاعتصامات بالطرق السلمية وملاحقة من يثبت تورطه بالقيام باعمال تخريبية خارجه عن القانون.
