قدمت الولايات المتحدة وفرنسا مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يهدف الى ممارسة ضغوط جديدة على سوريا لتسحب قواتها التي يقدر قوامها بنحو 17 الف جندي من لبنان.
ويطالب مشروع القرار الأمين العام للامم المتحدة كوفي عنان بأن يقدم تقريرا في هذه المسألة كل ثلاثة أشهر متابعة لتنفيذ قرار صدر عن مجلس الأمن في الثاني من ايلول /سبتمبر وطالب برحيل كل القوات الاجنبية عن لبنان.
جاءت هذه الخطوة من جانب واشنطن وباريس في أعقاب تقرير لعنان قال ان سوريا لم تذعن لقرار الثاني من سبتمبر ولم تحدد جدولا زمنيا لعمل ذلك.
وقال عنان أيضا ان لبنان لم ينزع سلاح الميليشيات وهي إشارة لحزب الله وجماعات فلسطينية كما طالب القرار.
وطفت المسألة على السطح في الثاني من ايلول/سبتمبر حينما حاول مجلس الأمن
دونما نجاح منع البرلمان اللبناني من تعديل الدستور لتمديد ولاية الرئيس اميل لحود
الذي تدعمه سوريا ثلاث سنوات بعد انتهائها في نوفمبر تشرين الثاني.
ومشروع القرار الجديد "يلاحظ بعين القلق" ما ورد في تقرير عنان من ان المطالب المحددة في قرار الثاني من سبتمبر ايلول لم تلب و"يحث الأطراف المعنية على تنفيذ جميع بنود القرار تنفيذا كاملا".
ويطلب مشروع القرار من عنان متابعة الموقف وتقديم تقرير كل ثلاثة أشهر.
ولم يذكر مشروع القرار شأنه شأن قرار الثاني من سبتمبر سوريا أو أي جماعة ميليشيا بالاسم لكن عنان فعل ذلك في تقريره.
ووضعت فرنسا والولايات المتحدة مشروع القرار الجديد بعد ان فشلتا الاسبوع الماضي في إقناع باكستان والجزائر بالتوقيع على بيان للمجلس يرحب بتقرير عنان.
ولا تصدر بيانات مجلس الأمن إلا باجماع أعضائه الخمسة عشر أما القرارات فلا تحتاج إلا لأغلبية تسعة أصوات شريطة عدم اعتراض أحد من الأعضاء الخمسة الدائمين باستخدام حق النقض (الفيتو). وصدر قرار الثاني من سبتمبر ايلول بموافقة تسعة أصوات فقط في حين امتنع ستة أعضاء عن التصويت.
ولم يتحدد موعد لإجراء تصويت وليس متوقعا إجراء تصويت حتى الاسبوع القادم.
لم يتم تحديد تاريخ للتصويت على القرار الذي يطالب الأطراف المعنية، من دون أن يسمي سوريا، بـ "العمل سريعا من اجل تطبيق كامل" للقرار السابق الذي اقره مجلس الأمن حول هذا الموضوع في الثاني من أيلول/سبتمبر.
ولا يزال حوالي 15 ألف جندي سوري ينتشرون في لبنان
--(البوابة)—(مصادر متعددة)
