أجهضت الولايات المتحدة محاولة لإصدار بيان عن مجلس الأمن الدولي يدين الضربة الجوية التي استهدفت مركزاً لاحتجاز المهاجرين في ليبيا وأوقعت 44 قتيلاً وعشرات الجرحى.
وقالت مصادر إنّه خلال جلسة طارئة عقدها المجلس حول هذا القصف واستغرقت ساعتين قدّمت بريطانيا مشروع بيان يدين الضربة الجوية ويدعو إلى وقف لإطلاق النار في ليبيا والعودة إلى طاولة الحوار.
غير أن الولايات المتحدة لم توافق على البيان، حسبما قال دبلوماسيون. وأضافوا أن جلسة مجلس الأمن، التي استمرت ساعتين، شهدت انقساما في مواقف الدول الأعضاء.
ونقلت وكالة فرانس برس عن مصادر دبلوماسية قولها إن الدبلوماسيين الأمريكيين قالوا خلال الجلسة إنهم يحتاجون إلى ضوء أخضر من واشنطن للموافقة على نص البيان البريطاني المقترح.
وأضافت المصار إن المشاورات انتهت دون موافقة أمريكية.
والاربعاء، قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إن جوتيريش يشعر بالغضب ودعا إلى تحقيق مستقل في الضربة.
وأضاف المتحدث ستيفان دوجاريك أن جوتيريش أشار أيضا إلى أن الإحداثيات الدقيقة لمركز المهاجرين قدمت للأطراف المتحاربة.
وتبادلت حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا، وقوات شرق ليبيا بقيادة الجنرال خليفة حفتر الاتهامات بالمسؤولية عن الهجوم.
فبينما قالت حكومة الوفاق إن طائرات تابعة لقوات حفتر، التي تسمي نفسها الجيش الوطني الليبي، هي التي نفذت الضربة الجوية، قالت الأخيرة إن قوات حكومة الوفاق قصفت المركز بالمدفعية.
واستنكر غسان سلامة، مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا الهجوم وقال "من الواضح أنه يرقى إلى مستوى جريمة حرب"
وقالت ميشيل باشليه المفوضة الأممية العليا لشؤون حقوق الإنسان إن موقع مركز الاحتجاز الذي قُصف يوم الثلاثاء ومعلومات عن إيوائه لمدنيين قد نقلت إلى الأطراف الليبية المتحاربة قبل وقوع الغارة.
وأضافت باشليه "تبعا للظروف الدقيقة، فإن هذا الهجوم قد يرقى إلى جريمة حرب".
ودعت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى وقف إعادة المهاجرين إلى ليبيا.
ووصفت منظمة أطباء بلا حدود في بيان ما حدث بأنه "مأساة مروعة كان يمكن تجنبها بسهولة."
